ماهنامه اقتصادی افغانستان

مهمترين رخدادهای اقتصادی افغانستان

ماهنماه اقتصادی افغانستان - تیر ماه 1390

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران - هرات

 

بخش اقتصادی


 

روسیه خواهان گسترش حضور در افغانستان

مسكو خواهان گسترش حضور خود در افغانستان است و قصد دارد هرجایی را كه نظامیان شوروی تخریب كرده اند، باز سازی كند.به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه روسیه از فرستادن نظامیان خود به جنگ افغانستان برای پیوستن به نیروهای سازمان ناتو خودداری كرد، اما سعی دارد بیش از گذشته یعنی در دوران شوروی در كشورهای آسیای مركزی قدرت نمایی كند، جایی كه روسیه همواره آن را حوزه سنتی نفوذ خود و حیات خلوت مسكو می داند.آندری اویتسیان، سفیر روسیه در كابل می‌گوید که من فكر می‌كنم روابط بین مسكو و كابل طی 20 سال گذشته در بالاترین سطح خود بوده است و این روابط در حال پیش روی و گسترش است اما من خواهان گسترش هر چه بیشتر این مناسبات هستم.سفیر مسكو در توصیف روابط مسكو با افغانستان گفت كشوری با اقتصاد كارآمد با مردمی كه از شغل برخوردارند كمتر خطرناك است.وی تشریح كرد که خواست روسیه برای برقراری ثبات در افغانستان برخاسته از ترس مسكو از چیزی است كه وی دو تهدید اصلی از جانب افغانستان توصیف می كند؛ یعنی تروریسم و مواد مخدر.سفیر روسیه در ادامه می گوید اگر چه افغانستان در جنگ با شوروی ویران شد و میلیون‌ها نفر از مردم این كشور كشته شدند و كشاورزی پر رونق آن كشور تخریب شد اما هر دو كشور به دیده خوش بینی به توسعه مناسیات دو جانبه می‌نگرند.

 

هزینه کمکهای آمریکا از طریق بودجه دولت

اداره توسعه ایالات متحده امریکا در نظر دارد مبلغ 90 میلیون دلار را از طریق بودجه دولت به وزارتخانه‌های معارف، فواید عامه، صحت عامه، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنین صنایع و معادن افغانستان کمک کند.گفتنی است که قراردادهای این کمک میان سفیر امریکا و رییس اداره توسعه آن کشور در کابل با مقام‌های وزارت‌های مالیه، معارف، فواید عامه، صحت عامه، مخابرات و معادن به امضا رسید.کارل آیکن بیری، سفیر امریکا طی امضای این قرارداد گفت امروز اداره توسعه بین المللی امریکا و دولت افغانستان با هم یکجا گرد آمده اند تا زمنیه زندگی بهتر را برای مردم افغانستان ایجاد نمایند.وی افزود که در ماه دسامبر سال 2010 این اداره در یک لیست بیش از 25 برنامه کمک مالی را که از طریق دولت به مصرف می رسد به دولت افغانستان تسلیم نموده است.کمک جدید ایالات متحده قرار است در پروژه‌های توسعه گاز شبرغان، احداث 151کیلومتر جاده میان بامیان-دوشی، تعلیم و تربیت، سوادآموزی و آموزش فنی، همچنین ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت و دولت الکترونیک هزینه نماید.رییس اداره توسعه امریکا نیز که در این مراسم حضور داشت گفت که این اداره یکی از بزرگترین موسسات امداد رسان در بین جامعه جهانی می باشد که دولت افغانستان را در بودجه ملی سال 1390 حمایت می نماید.زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان نیز در همین راستا گفت که مساعدت های که از طریق دولت به مصرف میرسد یک نقش کلیدی را در رشد ظرفیت دولت برای انتقال و مالکیت مطلق ایفا می کند.در کنفرانس بین‌المللی کابل که سال گذشته با حضور دهها تن از مقام‌های بلند پایه کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد، جامعه جهانی تعهد کرد که پس از این 50 درصد از کمک‌های خود به افغانستان را از طریق بودجه دولت انجام ‌دهد.مقام‌های دولتی می‌گویند کمک‌هایی که تاکنون مستقیما از طریق سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان به مصرف رسیده، تأثیر چندانی نداشته و از همین ‌رو دولت در تلاش است تا پس از این، کمک‌های جامعه جهانی از طریق بودجه دولت به مصرف برسد.وزیر مالیه گفت ما به جرأت گفته می‌توانیم، همیشه پروژه‌هایی که از طریق ادارات دولتی اجرا شده، قیمت‌هایشان به مراتب پایین‌تر بوده است و این چیزی است که دوستان خارجی ما هم قبول دارند.مسئولین آمریکایی در کابل نیز تاکید دارند که هدف دولت امریکا از دادن کمک‌های مستقیم به ادارات دولت افغانستان، تقویت این ادارات می‌باشد.مقامات افغانی نیز ابراز امیدواری می کنند که دیگر کشورهای کمک‌‌کننده از این پس، کمک‌هایشان را از طریق بودجه دولت به مصرف برسانند.

توقف صادرات و واردات از راه پاکستان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،اتاق تجارت و صنایع از توقف صادرات و واردات از راه پاکستان خبر می دهد.این نهاد می گوید که در حال حاضر بیش از 3000 کامیون که حامل میوه های خشک و قالی هستند به علت نداشتن اسناد لازم، نبود بیمه و تضمین های بانکی در پاکستان متوقف شده اند و دولت نیز هیچ کاری برای حل این مشکل نمی کند.اتاق تجارت و صنایع می گوید که در حال حاضر گذشته از ایجاد انواع مزاحمت، کانتینر کالاهای بازرگانی افغانستان که بر اساس پیمان جدید ترانزیتی و تجارتی اجازه رفتن به بندرهای پاکستان را به دست آوردند، در منطقه کارخانه پیشاور متوقف شده اند.اما وزارت تجارت و صنایع پرداخت تضمین بانکی و تضمین مالی را از سوی بازرگانان و رانندگان دو کشور برای رفت و آمد کامیون های باربری به افغانستان و پاکستان، راه حل این مشکلات می دانند.اتاق تجارت و صنایع افغانستان از ایجاد 3 مرکز بازرگانی در کابل، ننگرها و قندهار با کمک نهاد توسعه ایالات متحده امریکا خبر می دهد.هدف از ایجاد این مراکز آگاهی دادن به بازرگانان و رانندگان از شروط و مواد پیمان ترانزیتی پاکستان و افغانستان و پیمان تجارت آزاد کشور های جنوب آسیا می باشد.

 

پاکستان 60 کامیون افغانستان را متوقف ساخت

وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که پاکستان به تازگی 60 کامیون حمل بار افغانستان را در تورخم متوقف ساخته است.وزارت تجارت و صنایع گفت که فصل برداشت میوه های تازۀ افغانستان نزدیک شده است، از همین رو پاکستان نه تنها به بهانه های مختلف پیمان ترانزیتی و بازرگانی میان دو کشور را عملی نمی کند، بلکه مشکلات تازه ای را در برابر صادرات افغانستان ایجاد کرده است.

اتاق تجارت و صنایع گفت با آن که پاکستان پذیرفته است که از کالاهای بازرگانی افغانستان ضمانت بانکی نمی گیرد اما با این هم مقام های گمرکی پاکستان 60 کامیون افغانی را در تورخم متوقف ساخته اند و تأکید دارند که این خودروها باید ضمانت بانکی بدهند.براساس اطلاعات طلوع نیوز، این نهاد می افزاید که دو کشور قبول کرده اند که به جای ضمانت بانکی، بازرگانان 0.2 درصد از ارزش کالاهایشان را به عنوان بیمه بپردازند اما پاکستان هنوز هم در این باره بهانه گیری می کند.اتاق تجارت و صنایع افزود که طی دو هفته 700 کانتینر کالاهای بازرگانی کشور افغانستان در بندر کراچی و 60 کامیون در تورخم از سوی پاکستان متوقف شده اند.

افزایش درآمد 54 درصدی گمرکات هرات

مسئولان گمرک ولایت هرات می گویند که در جریان 3 ماه اول سال جاری 54 درصد عواید این گمرک نسبت به سال 3 ماه اول سال گذشته افزایش یافته است.احسان الله کامه وال، رییس گمرک ولایت هرات در نشست خبری گفت که در جریان سال 1389 هجری شمسی عواید گمرک هرات 2 میلیارد و 873 افغانی بوده(در حدود 63 میلیون و 844 هزار و 444 دلار)در حالی که امسال این عواید تنها در جریان 3 ماه اول به 4 میلیارد و 467 میلیون افغانی(99 میلیون و 266 هزار و 666 دلار)افزایش یافته است.مبارزه با فساد اداره، فراهم شدن تسهیلات  برای تاجران، ایجاد یک پروسه شفاف در زمینه تعرفه های گمرکی از جمله مواردی هستند که در افزایش عواید گمرک هرات تاثیر بسزایی داشته است.رییس گمرک ولایت هرات با بیان این موضوع،به روز بودن سیستم گمرک و استخدام افراد فنی را از موارد دیگری می خواند که سبب رشد درآمد گمرک هرات شده است.وی با اشاره به برنامه های بعدی گمرک هرات گفت که تلاش خواهند کرد تا در کنار ایجاد یک انبار بزرگ در گمرک؛ تسهیلات بیشتری را برای تاجران مهیا و مبارزه با فساد اداری را تشدید بخشند.ولایت هرات به دلیل هم مرز بودن با 2 کشور ایران و ترکمنستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

کاهش 50 درصدی کمکهای سازمان جهانی غذا به افغانستان

سازمان جهانی غذا کمک های غذاییش در افغانستان را تا 50 درصد کاهش داد.این سازمان گفته است که کمبود بودجه سبب شده است تا این سازمان تنها کمک های فوری غذایی را ارائه کند و بیشتر برنامه های درازمدتش را متوقف سازد.اسدالله ازهری، سخنگوی سازمان جهانی غذا در کابل گفت که برای عملی شدن تمامی برنامه های این سازمان به 400 میلیون دلار نیاز است درحالی که این سازمان تنها 180 میلیون دلار برای افغانستان در اختیار دارد.این سازمان اعلام کرده است که به علت کمبود بودجه از مجموع 7 میلیون افغانی را که در نظر داشت کمک های غذایی کند، تنها توانایی کمک به 3.8 میلیون تن را دارد.بر اساس اطلاعات طلوع نیوز، هر چند این نهاد از متوقف شدن چندین برنامه اش در افغانستان سخن می گوید اما تاکید می کند که پس از این تنها آن افغان هایی را کمک می کنند که دارای مصونیت پایین غذایی هستند و در حالت بد زندگی به سر می برند.اسدالله ازهری گفت سازمان جهانی غدا امسال در نظر داشت تا 7 میلیون افغانی در سراسر افغانستان را پوشش دهد اما به علت کمبود بودجه یک بازرسی و بازنگری صورت گرفت که درنتیجه آن یک تصمیم بسیار دشوار گرفته شد که برخی برنامه ها باید قطع شود و برنامه هایی که قطع شده در نتیجه همین کمبود بودجه است.از سویی هم، این نهاد می افزاید که پس از این تلاش می کند بیشتر به کسانی که در اثر جنگ ها و آفات طبیعی زیانمند شده اند کمک کند.این سازمان در حالی از کاهش کمک هایش به علت نبود بودجه سخن گفته است که موسسۀ اکشن اید در تازه ترین بررسی خود از وضعیت فقر در افغانستان گفته است که بیش از 60 از درصد افغان ها زیر خط فقر زندگی می کنند و این رقم درحال افزایش است و نیز 36 درصد از شهروندان افغانی نمی توانند حتی ابتدایی ترین ضروریات زندگیشان را فراهم سازند.

 

حکم بازداشت رئیس بانک مرکزی افغانستان صادر شد

 

مقامات دادستانی کل ( لوی سارنوالی) افغانستان به دنبال فرار رئیس بانک مرکزی این کشور به امریکا حکم بازداشت وی را در کابل صادر کرد.عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان متهم به سقوط مالی کابل بانک شده است و به گفته مقامات دولتی افغانستان بحران کابل بانک حدود 9 صد میلیون دلار به این کشور خسارت رسانده است.این در حالی است که عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی هم اکنون در امریکا به سر می برد و در گفتگو با رسانه ها استعفای خود را از سمتش اعلام کرده بود.رحمت الله نظری معاون دادستان کل افغانستان در یک کنفرانس خبری حکم بازداشت عبدالقدیر فطرت را با همکاری سفارت آمریکا و پلیس بین المللی (اینترپل)،اعلام کرد تا فطرت را دستگیر و به افغانستان بازگرداند.نظری گفت:فطرت قبل از بروز بحران مالی در کابل بانک، در خصوص وجود فساد اداری در این نهاد بی توجهی کرده و نظارت خوب بر عملکرد بانک های خصوصی، به ویژه کابل بانک نداشته است.به گفته معاون دادستان کل افغانستان، کمیسیون رسیدگی به مشکلات کابل بانک، مشغول رسیدگی به پرونده مربوط به فطرت بود، اما قبل از اینکه این پرونده در اختیار دادستانی قرار داده شود، آقای فطرت افغانستان را ترک کرده است.گفتنی است که رئیس بانک مرکزی چندی قبل به مجلس نمایندگان افغانستان گفته بود که در بحران مالی کابل بانک، برادر حامد کرزی رئیس جمهور و برادر مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهورنقش دارند.

 

رییس و معاون سابق کابل بانک دستگیر شدند

 

اداره امنیت ملی افغانستان می گوید شیرخان فرنود، رئیس کل سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی، رئیس بخش اجرایی این بانک را بازداشت و به دادستانی کل معرفی کرده است.مسئولان اداره امنیت ملی می گویند که آقایان فیروزی و فرنود که سهامداران کابل نیز هستند، در بحران مالی بوجود آمده در این بانک دخیل بوده و نقش اصلی را در بروز بحران مالی این بانک داشته اند.این افراد متهم شده اند که صدها میلیون دلار را به شکل غیرقانونی از بانک بیرون کرده و در بازار مسکن دبی سرمایه گذاری کرده اند.کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان سال گذشته دچار کمبود نقدینگی شد و تا مرز سقوط پیش رفت.دولت افغانستان تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی عوامل بحران در کابل بانک انجام داده است.بازداشت مسئولان سابق کابل بانک، نخستین مورد از اقدامات دولت افغانستان در ارتباط با قضیه کابل بانک است.بحران مالی در کابل بانک باعث شد مردم برای گرفتن سپرده های خود به شعبه های این بانک هجوم ببرند.امنیت ملی افغانستان می گوید که بازداشت شیرخان فرنود، رئیس سابق و خلیل الله فیروزی، معاون سابق کابل بانک، از حدود چهار ماه پیش در برنامه بوده است.لطف الله مشعل، سخنگوی امنیت ملی گفت که شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی بنا به تقاضای رسمی دادستان مبارزه با فساد اداری، به آنها تسلیم داده شده و اکنون در نظارت خانه کابل محبوس هستند.این افراد، پس از بروز بحران مالی در کابل بانک، از طرف دولت افغانستان ممنوع الخروج شده بودند.بانک مرکزی افغانستان گفته است که حدود نهصد و ده میلیون دالر از کابل بانک به شکل غیرقانونی بیرون کشیده شده است.بر اساس گزارشی که عبدالقدیر فطرت، رئیس سابق بانک مرکزی ارایه کرده بود، بیش از دوصد تن در این قضیه دخیل بوده اند.فطرت گفته بود که قرضه های غیرقانونی فرنود از کابل بانک به حدود پانصد میلیون دلار و از فیروزی در حدود شصت و شش میلیون دلار می رسد.در حال حاضر، کنترل کابل بانک به دست دولت افغانستان است. دولت این بانک را به فروش گذاشته است اما تلاش دولت برای یافتن خریداران جدید برای این بانک هنوز نتیجه ای نداده است.فرنود و فیروزی که از سهام داران اصلی کابل بانک نیز بودند، سال گذشته پس از بحرانی شدن وضع این بانک، برکنار شده و بانک مرکزی افغانستان مسئولیت سرپرستی کابل بانک را برعهده گرفته بود.پیش از این نیز بانک مرکزی افغانستان از سهام داران اصلی کابل بانک خواسته بود بدهی های خود را پرداخت و با این بانک تسویه حساب کنند.

 

تمایل بانک توسعه اسلامی برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ افغانستان

 

مقامات وزارت مالیه کشور می گویند: بانک توسعه اسلامی علاقه مند است در پروژه های بزرگ توسعه ای افغانستان سرمایه گذاری نماید.دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه افغانستان گفته است که"احمد محمد علی" در حاشیه مجلس سالانۀ بانک توسعه اسلامی و دیدار با عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان گفته است که این بانک می خواهد درانتقال برق از قرقیزستان و تاجکستان به افغانستان و پاکستان، درساخت سدهای بزرگ تولیدی در افغانستان و در توسعه شبکۀ راه های کشور سرمایه گذاری نماید.در این دیدار عمر زاخيلوال گفته است: تاکنون سطح سرمایه گذاری کشورهای اسلامی، بالخصوص بانک توسعه اسلامی، خیلی پایین تر از توقع ما بوده است، ما امیدوار هستیم که کشورهای اسلامی همکاری های خویش را با ما گسترده تر سازند.وی افزود: توسعۀ همکاری بین کشورهای منطقه به نفع تمام جهان اسلام میباشد و موقعیت جغرافیایی افغانستان در این راستا برای جهان اسلام دارای ارزش زیاد است.بانک توسعه اسلامی درنظر دارد که درآینده نزدیک نمایندگی دایمی خویش را در کابل افتتاح نماید.رئیس بانک توسعه اسلامی به دعوت وزارت مالیه دولت افغانستان، در آیندۀ نزدیک به کابل سفر خواهد کرد و پروژه هایی را مشخص خواهد ساخت که این بانک در آن قصد سرمایه گذاری را دارد.اجلاس سالانۀ بانک انکشافی اسلامی از 25 الی 29 ژوئن 2011 در شهر جدۀ عربستان سعودی و با مشارکت نمایندگان پنجاه و شش کشور عضو دایر گردید.

 

کمک 50 میلیون دلاری سوئد به بازسازی افغانستان

سوئد نزدیک به 50 میلیون دلار را در بخش بازسازی افغانستان هزینه می کند.ریکارد بوهانسن، فرمانده تیم بازسازی ولایتی سوئد در مزار شریف می گوید که این پول در زمینه راه اندازی پروژه های زیربنایی از جمله جاده سازی، ساخت مدارس و مراکز بهداشتی در شمال افغانستان به مصرف خواهد رسید.این فرمانده نظامی در شمال افغانستان می گوید که کشورش به کمک های خود به افغانستان ادامه خواهد داد.وی هدف از مصرف این بودجه را بالا بردن سطح دسترسی کودکان افغانستان به آموزش و پرورش و بالا بردن میزان دسترسی زنان به خدمات درمانی عنوان می کند.مقام های سوئدی در منطقه شمال در حالی از کمک 50 میلیون دلاری این کشور برای راه اندازی پروژه های زیربنایی در این منطقه خبر می دهند که پیش از این، مقام های دولتی در بلخ بارها تیم بازسازی سوئد در این ولایت را به دلیل عدم توجه شان در امر بازسازی مورد انتقاد قرار داده بودند.

 

به منظور رشد اقتصادی

بانک جهانی بیش از بیست میلیون دلار به افغانستان کمک می کند

 

بانک جهانی تفاهم نامه بیست و دو میلیون دلاری را به صورت کمک های بلاعوض به دولت افغانستان را با وزارت مالیه به امضا رسانید.این کمک بانک جهانی در بخش آموزش تجار، چگونگی رشد اقتصاد بازار، فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری و اولویت های رشد اقتصادی بخش خصوصی تجارت در افغانستان، از سوی وزارت تجارت و صنایع این کشور به مصرف خواهد رسید.تفاهم نامه کمک بلاعوض بانک جهانی از سوی مسئول این بانک در کابل، با وزرای مالیه و تجارت افغانستان به امضا رسید.عمر زاخیلوال وزیر مالیه، هدف از کمک بانک جهانی در افغانستان را گسترش تولیدات داخلی، بازاریابی و رشد بخش خصوصی که تا کنون نتوانسته اند به شکل استاندارد بین المللی در مدت ده سال گذشته فعالیت نمایند، خواند.به گفته مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان، این کمک بانک جهانی در بخش آموزش و چگونگی بازاریابی بخش خصوصی تجارت در ولایات کابل، هرات، جلال آباد و بلخ به مصرف می رسد.انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع می گوید: در ده سال گذشته با وجود نبود امنیت لازم در افغانستان بخش خصوصی تجارت در این کشور رشد و توسعه خوبی داشته است.به گفته آقای احدی، هم اکنون در حدود 750 شرکت خصوصی در افغانستان مجوز فعالیت های تجاری دارند و کمک بیست و دو میلیون دلاری بانک جهانی برای اولین بار جهت تقویت و بازاریابی بخش خصوصی تجارت در این کشور اختصاص داده می شود.وزیر تجارت می گوید:در چند سال گذشته افغانستان در بخش خصوصی تجارت به طور متوسط 12 درصد رشد اقتصادی داشته است، بنا براین پروژه جدید (کمک بانک جهانی) در خصوص رشد ظرفیت فنی وزارت تجارت و رشد بخش خصوصی اجرا خواهد شد.آقای احدی، سرمایه گذاری در بخش خصوصی تجارت را یک امر مهم و ارزنده خواند و گفت: بخش خصوصی در این مدت ده سال نتوانسته است خود را به معیار های بین المللی تجارت تطبیق نماید بنابر این کمک بانک جهانی سرآغاز سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی در افغانستان است.

 

 

وزارت تجارت:

صعود قیمت مواد نفتی تا یک و نیم سال آینده ادامه خواهد داشت

 

براساس آمار های موسسه جهانی انرژی، مشکلات عرضه دهی، صعود بیشتر قیمت مواد نفتی تا یک و نیم سال آینده ادامه خواهد داشت.انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان در یک نشست خبری به رسانه ها گفت: یکی ازعلت های عمده افزایش قیمت نفت در این کشور بالارفتن قیمت مواد نفتی در بازارهای جهانی می باشد، چرا که در سال گذشته قیمت یک بشکه نفت خام 75 دلار بود،اما حالا قیمت آن در بازار جهانی 112 در می باشد.به گفته وزیر تجارت و صنایع، ازدیاد تقاضا، عدم صادرات نفت لیبی در بازارجهانی و کمبود استخراج مواد نفتی از سوی کشورهای صادر کننده نیز از عواملی می باشد که باعث افزایش قیمت نفت شده است.انورالحق احدی اظهار داشت: با توجه به اینکه افغانستان تولید کننده مواد نفتی نمی باشد لذا افزایش هزینه حمل و نقل مواد نفتی، افزایش قیمت ها در بازار جهانی و اخذ 16 درصد مالیات از سوی وزارت مالیه کشور، تاثیرات زیادی را بر قیمت مواد نفتی در افغانستان دارد.اوگفت: یکی از مشکلات عمده بخش مواد نفتی عدم وجود عرضه مطمئن است چرا که آنان قراردادهای طولانی مدت ندارند، به همین لحاظ گاهی بدون تغییر در بازار های بین المللی بخاطر کمبود عرضه شاهد صعود قیمت مواد نفتی در بازار می باشیم.وی تصریح کرد: وزارت تجارت و صنایع گفتگوهایی با شرکت های عمده مواد نفتی داشته است و بر اساس بررسی و محاسبات انجام شده باید یک لیتر بنزین و گازوئیل به قیمت 55 الی 56 افغانی بفروش برسد.وی افزود: برای رفع این مشکل در طول چند ماه گذشته قرار دادهای بلند مدتی را با کشورهای صادر کننده مواد نفتی داشتیم که از جمله عقد قرارداد سه هزار تن مواد نفتی با کشور ایران و همچنین دو هفته قبل مذاکراتی با دو شرکت روسی بوده است.

 

 

کاهش نرخ زعفران سبب نگرانی شده است

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، کاهش کم سابقه نرخ زعفران افغانستان در بازارهای جهانی، نگرانی کشاورزانی را که در هرات مشغول کشت زعفران می باشند در پی داشته است.زعفران یکی از محصولات پردرآمد کشاورزان در هرات است که در سالیان اخیر کشت آن به مثابه کشت جایگزین خشخاش رایج شده است.با وجودیکه در سالیان گذشته بالا بودن نرخ زعفران موجب علاقه مندی دهقانان سایر ولایات کشور به کشت این گیاه شده است و جایگزین خوبی به جای کشت خشخاش می باشد، ولی اعلام خبر کاهش شصت درصدی نرخ آن در بازارهای جهانی نگرانی هایی را میان کشاورزان به وجود آورده است.هم اکنون زعفران در بسیاری از شهرستان های استان هرات به خصوص مناطق پشتون زرغون و غوریان کشت می گردد و هزاران تن به تولید و بسته بندی آن مشغولند که هشتاد درصد آنرا خانم ها تشکیل می دهد.در دو سال گذشته یک کیلو زعفران تا چهار هزار و پانصد دلار به فروش می رسید اما امسال قیمت هر کیلو از یک هزار و پانصد دلار بالاتر نرفته است.شبیر احمد احمدی، رئیس ترویج اداره کشاورزی ولایت هرات افزایش سطح تولیدات را در کاهش قیمت آن موثر می داند.داوود شاه صبا، والی هرات گفت که طرح تاسیس موسسه زعفران در ولایت هرات در دست اجرا می باشد که با این طرح، در افزایش تولیدات، کیفیت و بسته بندی آن نقش اساسی خواهد داشت.وی افزود که زعفران هرات اکنون جایگاه خاص خود را در بازارهای داخلی و خارجی احراز نموده و تلاشها جریان دارد تا تسهیلات لازم برای ترویج این گیاه ارزشمند مهیا گردد.کارشناسان امور معتقدند که هرگاه دولت و نهادهای مسئول در این زمینه توجه بیشتری نمایند نه تنها در اقتصاد کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت بلکه جاگزین خوبی برای کشت خشخاش در کشور نیز خواهد شد.

 

 

افغانستان با بحران جدید اقتصادی روبرو خواهد شد

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان، به دنبال تعلیق کمک‌های صندوق بین المللی پول به افغانستان، کارشناسان مسایل اقتصادی می گویند که نخستین تاثیر این ‏مساله سقوط ارزش افغانی در برابر دلار است. به اعتقاد آنها، اگر این روند ادامه یابد، وضعیت اقتصادی افغانستان وخیم خواهد شد.بر اساس اظهارات آگاهان مسایل اقتصادی، سیاست حفظ ثبات ارزش پولی افغانی نیز به دلیل تعویق کمک های صندوق بین المللی پول نتوانسته است از بی ارزش شدن پول افغانی جلوگیری کند.کارشناسان افغانستان می گویند که اگر افغانستان با این سازمان به تفاهم نرسد، وضعیت اقتصادی افغانستان «وخیم تر» خواهد شد.

حمیدالله فاروقی، کارشناس مسایل اقتصادی گفت وضعیت فعلی اقتصاد افغانستان یک اقتصاد نامنظم، مافیایی و بدون روند مشخص می باشد.وی افزود که نظام فعلی اقتصاد افغانستان بازار آزاد است لیکن در عملکرد آن چنین نیست زیرا مداخلات دولت همیشه دیده شده است.این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت که در این وضعیت نمی توانیم برای حالت فعلی اقتصاد افغانستان تعریف داشته باشیم و روشن بسازیم که در قالب کدام نظام اقتصادی خاص ما فعالیت می کنیم.وی خاطرنشان ساخت که هر سیستم اقتصادی بدون وجود قوانین ممکن نیست، نبود همکاری واحد میان ارگانهای دولتی و عملکرد آن مطابق قوانین قبلی از جمله مشکلاتی است که مانع رشد اقتصاد افغانستان و عدم اجرای اقتصاد بازار شده است.فاروقی بیان کرد که سیستم اقتصاد بازار آزاد سیستمی است که در آن تخصص و توزیع منابع وجود داشته و تصمیمات اقتصادی آن نه توسط مرکز بلکه توسط تصمیم  افراد، تصدی و موسسات تولیدی و در نتیجه عملکردهای متقابل آن در مقابل منابع انسانی و سرمایه تولید گرفته می شود و متاسفانه دولت افغانستان نتوانسته است چنین رفتار داشته باشد.حمیدالله فاروقی تاکید کرد با آنکه سیستم اقتصادی افغانستان اقتصاد بازار آزاد است و در جهان نتیجه خوبی داده است اما دولت افغانستان نتوانسته است از این سیستم مراقبت درستی داشته باشد.وی تنها علت بحرانی شدن اقتصادی افغانستان را عدم توجه دولت و مداخلات بی جای آن خواند.تا دو هفته پیش، یک دلار امریکا با 46 افغانی مبادله می شد اما این روزها ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرده و روز دوشنبه، 4 جولای 2011 ارزش یک دلار به 48 افغانی رسید.

صندوق بین المللی پول پس از آن کمک هایش برای افغانستان به حالت تعلیق دراورد که شرط های این نهاد بین المللی در رابطه با سقوط کابل بانک برآورده نشد.سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می گوید با خدشه دار شدن روابط افغانستان با صندوق بین المللی پول کشور وارد «بحران نو» می شود. او می گوید صندوق بین المللی می خواست 350 میلیون دلار به افغانستان کمک کند اما این کمک را به حل بحران کابل بانک مشروط کرده است.استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می گوید وقتی صندوق بین المللی پول می گوید 350 میلیون دلار را به افغانستان نمی پردازد، این در واقع یک نوع نشان دادن مخالفت و ناسازگاری با دولت افغانستان است.به باور وی، خرابی روابط افغانستان با صندوق بین المللی پول نه تنها بر درآمد کارمندان دولت تاثیر دارد بلکه تعدادی از پروژه های بازسازی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و سبب توقف آنها خواهد شد.سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می گوید که باید سیاستمداران ما با صندوق بین المللی پول بازی خوبی را انجام دهند و چنین فضای سیاهی میان افغانستان و این صندوق به وجود نیاید.به گفته این کارشناس امور اقتصادی، اکثر کشورهای کمک دهنده به افغانستان کمک های مالیشان را از طریق همین صندوق می پردازند و در صورتیکه مشکل افغانستان با صندوق بین المللی پول حل نشود، افغانستان در شرایط بدتر اقتصادی قرار خواهد گرفت.

 

معضل بیکاری همچنان گریبانگیر جوانان است

 

شماری از جوانان ناامنی، فساد اداری، کم توجهی دولت و بخش خصوصی را عامل عمده بیکاری در جامعه عنوان نموده اند.در همین حال به گزارش تلویزیون ملی، وزرات کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین در حالی که مشکل بیکاری را تایید می نماید مدعی اند که تاکنون هیچ کار زیر بنایی به منظور ریشه کن شدن بیکاری در جامعه صورت نگرفته است.مبارزه علیه فساد اداری و ایجاد اشتغال یکی راهبردهای اساسی دولت و جامعه جهانی را تشکیل می دهد اما تاکنون کار چندانی به منظور رفع حداقل این معضل اجتماعی صورت نگرفته است.

چند تن از جوانان بیکار که به منظور یافتن کار ساعت های را انتظار کشیده اند از نهاد های ملی و بین المللی می خواهند که در کنار توجه در امر صلح و آرامش در زمینه ایجاد اشتغال در افغانستان یک کار زیربنایی نمایند.آنان می گویند با آنکه آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند ولی در هفته ای سه روز برایشان کار پیدا نمی شوند.رییس اداره نیروی انسانی و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین از راه اندازی شماری از پروژه ها به منظور افزایش اشتغال در کشور برای جوانان خبر داد.به باور کارشناسان امور، زمانی فساد اداری، جنگ و ناامنی در کشور مهار خواهد گردید که برای جوانان و اشخاص بیکار در جامعه زمینه اشتغال ایجاد گردد و دولت و جامعه جهانی توجه جدی به آغاز پروژه های زیربنایی در کشور بنمایند.

مقامات اقتصادي كشور در مجلس :33  درصد بودجه امسال ازطریق درآمد داخلی تأمین شده و مابقی آن ازمنابع خارجی است

 

وزرای اقتصاد و مالیه كه به جلسه عمومی پارلمان فرا خوانده شده بودندآنها در رابطه به مسائل حاد اقتصادی و بالارفتن قیمت ها در بازار به سوالات اعضای مجلس پاسخ گفتند.عمر زاخیلوال وزیرمالیه می گوید: وابستگي اقتصاد بازار افغانستان به کمک های جامعه جهانی باعث بي ثباتي در بازار داخلي شده است.وی درهمین حال در مورد ثبات پول افغانستان در مقابل ارزهای خارجی می گوید: ارزش پول افغانی در مقابل پول کشورهای منطقه از پرثبات ترین پول هاست، ارزش پول افغانی در مقابل دلار امریکائی، کلدارپاکستانی و تومان ایرانی و... ثبات خود را داشته است.به گفته وی، افغانستان به دلیل اینکه یک کشور وارداتی است و تمام ضروریات خویش را از خارج وارد می نماید ارزش افغانی درمقابل ارزهای خارجی بالا می رود.زاخيلوال درمورد رشد اقتصادی افغانستان گفت: رشد اقتصادی درسال گذشته حدود 10 درصد بوده و درسال جاری هم ممکن است حدود 10 درصد باشد اما میانگین درآمد سالانه هر نفر180 دلار می باشد و ممکن است این رقم درسال های بعد به «580» دلار برسد.وی تصریح کرد که افزایش قیمت های جهانی خصوصا مواد نفتی مستقیما تاثیرات خود را در بازار های کشور دارد.ناامنی در کشور نیز تاثیرداشته است و عامل دیگر وضعیت ترانزیتی از طریق سه کشورهمسایه ما پاکستان، ایران و ازبکستان می باشد که تقریبا ً «80»درصد کالای ما ازطریق این سه کشور به افغانستان وارد می شود وهمچنین صادرات ما هم ازهمین کشورها صورت می گیرد.اخاذی های غیر قانونی در مسیر راه ها روی قیمت ها تاثیرگذار است: وقتی کالا داخل کشورمی شود ارگانهای مختلف بنام های مختلف از کامیون ها پول غیرقانونی می گیرد و این چیزی است که نمی توان ازآن چشم پوشی شود ونمی توانیم بگوییم که تاثیرات خود را در رشد قیمت ها نداشته است.عبدالهادي ارغندي وال وزیراقتصاد می گوید: سیاست اقتصادی افغانستان مبتنی بر واقعیت های عینی و اجتماعی جامعه درطول این مدت نبوده است که باعث رشد اقتصادی ، رفاه ، ایجاد کار وشغل وبالاخره باعث ازدیاد تولیدات ملی کشور شود.وی خاطرنشان ساخت اقتصاد ما باید ازحالت اقتصاد مصرفی به یک اقتصادی تولیدی مبدل گردد.اوتصریح کرد : درافغانستان پولهای بسیارفراوان آمده ولی دروضع اقتصادی ما تغییر به وجود نیاورده است.وی درمورد تعهدات جامعه جهانی اشاره نموده گفت : در«10» سال گذشته تعهداتی که جامعه جهانی باافغانستان داشته «90» ميلیارد دلار می باشد ازآن جمله «69» میلیارد دلار تعهدات کتبی داده اند ، «57» ميلیارد دلاری که درافغانستان به مصرف رسیده صرفاً «18،8» درصد آن ازطریق دولت افغانستان بوده است.اوخاطرنشان ساخت که امسال «33» فیصد بودجه ما ازطریق درآمدهای داخلی تامین شده و باقیمانده آن ازمنابع خارجی است.وی افزود بیشتر برنامه های ما درطول این مدت برنامه مالی بوده که اجباراً وزارت مالیه این برنامه ها را پیگیری نموده ولی برنامه کلی اقتصادی که جوابگوی خواسته های مردم باشد دراین جا وجود نداشته است.

 

دلیل کاهش نرخ افغانی، نا آرامی های سیاسی اخیر در کشور است

وزرای تجارت، زراعت، انکشاف دهات و رئیس کمیته مبارزه با حوادث با حضور در مجلس به تشریح عملکردهای این ارگان ها پرداختند.در  مجلس نمایندگان که به ریاست خالد پشتون نائب اول پارلمان برگزار شد، انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع کشور گفت: افزایش قیمت مواد غذایی درسه هفته گذشته نتیجه کاهش ارزش افغانی در مقابل ارز خارجی است، نه ازدیاد قیمت ها دربازارهای بین المللی.پیش از این یک دلار آمریکایی برابر با ۴۵ افغانی بود، اما اخیراً تا ۴۹ افغانی هم معامله شده است.به گفته احدی، کاهش قیمت افغانی در مقابل پول خارجی تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ مواد غذایی داشته، زیرا درصد بالایی از نیازهای مواد غذایی از خارج کشور وارد می شود.وزیر تجارت گفت که حدود 25 درصد گندم و آرد و بیش از80 درصد روغن و تقریبا ً تمام شکر مورد نیاز کشور از خارج وارد می شود.

وزیر تجارت افغانستان گفت که در سه هفته اخیر تغییری در سیاست پولی افغانستان به میان نیامده که باعث تغییر ارزش افغانی در برابر ارز خارجی شود.گفتنی است که در گذشته، بانک مرکزی تنها هفته ای یک بار ارز خارجی و به ویژه دلار در بازار پول کابل تزریق می کرد اما این روند در هفته های اخیر به دوبار رسیده است.وزیر تجارت، افزایش قیمت سوخت را نتیجه صعود نرخ سوخت در بازارهای جهانی دانست و گفت:ازدو سال و نیم پیش به این طرف، نرخ بین المللی قیمت سوخت 50 درصد افزایش یافته است، و ممکن است درسال جاری نیز پائین نیاید.محمد آصف رحیمی وزیر زراعت نیز در این جلسه به نمایندگان ملت گفت که سطح تولید زراعتی به ویژه تولید گندم درکشور، به وضعیت اقلیمی و بارندگی ها بستگی دارد.به باور وی، تولید گندم در سال 1388 به علت بارندگی های وافر، استثنایی بود تاحدی که بازارفروش برای گندم وجود نداشت و ما مجبور شدیم تا 78000 تن گندم را ازکشاورزان خریداری کنیم. تولید گندم در سال 1389 نسبتا ً بهتر بود که کشاورزان ما مقدار5.7 میلیون تن گندم از مجموع نیازمندی 6،3 میلیون تن گندم را برداشت کردند و در سال جاری نیز ، تولید گندم آبی به استثنای برخی از ولایات سمت شمال و شمال شرق در اکثر ولایات نسبت به سال گذشته بهترپیش بینی می شود.او گفت: به علت اینکه کشت دیمی دراکثر ولایات به خصوص ولایات شمال و شمال شرق آسیب دیده است، پیش بینی می شود که امسال از مجموع 6،3 میلیون تن نیازمندی غله کشور، تنها 4،9 میلیون تن آن را دهقانان کشور تولید و برداشت کنند.به باور وی، تولید میوه و سبزی جات برعکس تولید گندم نسبت به سال گذشته بهترپیش بینی می شود، زیرا سطح زیرکشت میوه از یکصد و 17 هزار هکتار در سال 1389 به یکصد و 19 هزار هکتار در سال 1390 افزایش یافته است.به باور رحیمی، با توجه به آسیب دیدن کشت هایدیمی در کشور و کمبود علوفه در چراگاه ها، باید تدابیر جدی از سوی کمیته اضطرار جهت مصونیت غذایی و حمایت از کشاورزان و دامداران در نظر گرفته شود.او تصریح کرد: وزارت تجارت با همکاری کمیته امور اضطراری،همه آمادگی های لازم را برای نگهداری وانتقال مطمئن گندم وارداتی از کشورهند اتخاذ نموده است و ازمجموع 250 هزار تن گندم مورد نیاز قرارداد 100 هزار تن صورت گرفته است.رحیمی افزود: سازمان جهانی غذا نیز مانند سال گذشته یکی از همکاران عمده در بخش توزیع گندم خواهد بود. این موسسه مقدار 24 هزار تن را در ولایات بامیان، دایکندی، غزنی، کابل، خوست، لوگر، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، پروان و میدان وردک در میان آسیب دیدگان توزیع خواهد نمود.جارالله منصوری وزیر احیاء و انکشاف دهات نیز گفت: ماموریت این وزارت در سه اصل گنجانیده شده کاهش خطرات، احیاء، بازسازی و آب رسانی آب آشامیدنی بهداشتی به روستاها و مناطق دور دست کشور.وی افزود که ساختار مجدد روستاها یک امر حیاتی برای توسعه روستایی وهم برای مصونیت مردم و رساندن خدمات دولت برای مردم و دسترسی مردم به خدمات دولتی بوده اما این امور، هزینه زیادی در بر خواهد داشت.

 

نمايندگان پارلمان:

عزیزی بانک به عنوان دومين بانك خصوصي در افغانستان ورشكست شد

 

برخی از از اعضای پارلمان از ورشکسته شدن عزیزی بانک دومین بانک بزرگ خصوصی افغانستان خبر می دهند.گفته می شود که بحران اقتصادی که منجر به ورشکستی کابل بانک گریدید هم اکنون گریبانگیر دومین بانک بزرگ خصوصی کشور گردیده است.سهامداران کابل بانک حدود 900 میلیون دلار از این بانک خارج و در مناطق دیگر سرمایه گذاری کرده بودند.این نمایندگان می گویند که علت بحران در این بانک همانند کابل بانک، خریدن خانه و املاک گران قیمت در دبی بوده است که در پی رکود بازار این کشور، این بانک تا 60 درصد با ضرر مواجه شده اند.به گفته این وکیلان، تعدادی از افراد در تلاش اند تا مساله ورشکستگی عزیزی بانک را پنهان کنند.عبدالظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار با ابزار نگرانی از وضعیت عزیزی بانک گفت: « از طرف مقام های بلندپایه بانک عزیزی برای من مبلغ یک میلیون دلار پیشنهاد شد،تا در مورد ورشکستگی این بانک سکوت نمایم، و در رابطه چیزی نگویم.» آقای قدیر گفت که اسناد موثقی در دست دارد که این بانک ورشکسته شده است.کمال ناصر اصولی یک تن از نمایندگان مردم در گفت: «در این جا رقابت های خصوصی هم موجود است، ممکن برخی از نمایندگان با شماری از تاجران معاملات خصوصی داشته باشند. در پارلمان گروه هایی هم وجود دارد، یعنی یک گروه مافیای اقتصادی به خاطر حمایت از  بانک خود، نام بانک های دیگر را خراب می کنند،در پارلمان برخی وکلا به فرمایش دیگران کار می کنند.» احمد بهزاد،نائب رئیس دوم پارلمان نیز در مورد ورشکسته شدن عزیز بانک گفت: بانک های خصوصی در افغانستان دامی است برای چپاول مردم بیچاره و فقیر افغان.به باور وی، این بانک ها به طور غیر قانونی صدها میلیون دلار پول مردم را به خارج انتقال داده وبالای آن سرمایه گذاری شده است.صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده بود که تا حل شدن قضیه و بحران کابل بانک، کمک های خود را به افغانستان به حالت تعلیق در خواهد آورد. این در حالی است که گفته می شود با بحران دومین بانک بزرگ خصوصی، تمام کمک های صندوق بین المللی پول در افغانستان قطع خواهد شد.سید منور شاه بهادری نماینده مردم هرات می گوید که فعلآ 150 تانکر سوخت این بانک فروخته شده است و پولهای آنرا به خارج از افغانستانت انتقال داده اند.بهادر افزود:« چندی قبل خواستار تحقیقات در مورد وضعیت عزیزی بانک شدیم که از سوی حکومت افغانستان مخالفت شد.سرانجام پارلمان تصمیم گرفت سرپرست د افغانستان بانک را به این مجلس فرا بخواند تا در مورد این موضوعات پاسخگو باشد.سمیع الله صمیم عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم فراه درپارلمان گفت:تقریباً 4 ماه قبل فطرت در کمیسیون اقتصاد ملی از ورشکستگی عزیزی بانک خبر داد ولی کمیسیون اقتصاد ملی بنابه خواست آقای فطرت این قضیه را محرمانه نگاه داشت که باعث تباهی این مملکت و این خاک نشود.حاجی قربان کوهستانی نماینده ولایت غور و عضو کمیسیون اقتصاد ملی گفت: یک سال پیش عزیزی بانک بخاطر سرمایه گذاری بسیار بالایی که دردبی کرده بود ورشکست شده است.وی افزود : عزیزی بانک درحدود 450 ملیون دلار  را بنام  نزدیکان و وابستگان خویش به دبی انتقال داده است.به گفته وی قوانین بانکی درافغانستان به سهامداران اجازه نمی دهد که از بانک خویش وام گرفته و سرمایه گذاری کنند.

 

 مقاله : اگر نظارت نباشد، بانکها نیز راهزن می شوند

 

نظام بازار آزاد و خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد. سیستم اقتصاد مختلط که مورد تأیید نظام اقتصادی اسلامی نیز می باشد، اگر با رعایت موازین و معیارهای قانونی آن همراه بوده و زیر اداره و نظارت دقیق دولت ها قرار داشته باشد، بازدهی سرشار و مفیدی برای دولت و کشورها به ارمغان خواهد آورد. بانکداری خصوصی در افغانستان، که از دست آوردهای نظامِ دموکراتیک در کشور شمرده می شود، اگرچه در اصل و اساس، گزینه مثبت و ارزشمندی در جهت رشد و اعتلای اقتصاد کشور تلقی می شود؛ اما از آنجا که این پدیده نیز مانند بی شماری از گزینه های دیگر اقتصادی ـ اجتماعی، از نظارت، کنترل و بازخواست نهادهای ذیربط دولتی محروم و مهجور مانده است، با ناهنجاری ها و نابسامانی های تاسف باری همراه گردیده است. هنوز معضل کابل بانک حل نشده که مردم کشور با مشکل دیگری به نام عزیزی بانک مواجه می شوند. رسانه های کشور از ورشکستگی عزیزی بانک، دومین بانک بزرگ خصوصی پس از کابل بانک، خبر می دهند! چند تن از نمایندگان پارلمان کشور، مسئولان بلند پایه عزیزی بانک را به انتقال پول از افغانستان به دبی، جهت سرمایه گذاری های کلان با پولهای مردم، متهم می کنند؛ آنها مدعی هستند که مدیران ارشد عزیزی بانک، با واگذاری بسیاری از «تانکرهای سوخت » که در افغانستان در اختیار داشتند، مبالغ حاصله از این تانکرهای سوخت را نیز به خارج از کشور جهت سرمایه گذاری انتقال داده اند که بدین وسیله، ضربات مهلک اقتصادی و ارزی به اقتصاد کشور و مردم وارد آورده اند! بنابر اظهارات یکی از نمایندگان، ورشکستگی عزیزی بانک، یک سال پیش محرز و مسلم گردیده بود و دلیل برملا نشدن آن، جلوگیری از آثار مخرب ضربه اقتصادی به مردم و بدنه اقتصاد نیمه جان کشور، بیان گردیده است.

در وضعیت پیش آمده برای عزیزی بانک، پیش از آنکه به میزان و مقدار قصور رئیسان و مدیران عزیزی بانک بپردازیم، باید انگشت اعتراض و انتقاد را به طرف ارگانهای مربوطه در دولت جمهوری اسلامی افغانستان دراز کنیم!امروزه در افغانستان، فعالیت نهادها و ارگانهای خصوصی از جمله «بانکها» تحت هیچ گونه نظارت، کنترل و بازخواست جدی و قانونی ای قرار ندارد؛ لذا و با توجه به همین نقیصه است که هر از گاهی، هر بانک و یا نهاد خصوصی دیگری به خود حق می دهد تا با بیرون کردن سرمایه مشترکان خویش، به مردم و نظام اقتصادی کشور، دهن کجی کرده و آبروی دولت و نظام را به بازی بگیرند!؟

بد نیست در این فراز از بحث به نکته ی دقیق اجتماعی که بوسیله امام علی(ع) بیان گردیده است، اشاره ای داشته باشیم:علی(ع) ناهنجاری و نابسامانی های موجود در جامعه و در میان مردم را نشأت گرفته از کجی ها و انحرافاتی می داند که ممکن است در رأس نظامی وجود داشته باشد: «الناس علی دین مُلوکهم» یعنی مردم با روش و طریقه رهبران و حاکمان شان، رفتار و عمل می کنند! با توجه به واقعیت بیان شده در کلام امام علی(ع) به دولتمردان هشدار داده و توصیه می شود که از آنجا که آنان در موقعیت الگوگیری از سوی مردم می باشند، در کلام و رفتار خویش نهایت احتیاط و وسواس را داشته باشند تا مبادا همراه با خویش، جامعه ای را نیز به کام انحطاط و انحرافهای گوناگون اخلاقی و اجتماعی سوق بدهند!

 

اجرایی شدن موافقتنامه اکوتا تا پایان سال 2015

انور احدی وزیر بازرگانی افغانستان در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاس وزرای بازرگانی کشورهای عضو اکو با قرائت پیام حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بر اجرایی کردن اکوتا تا پایان سال 2011 و انجام تعهدات کشورها در این زمینه تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران وی ضمن تقدیر از حضور مقامات ارشد کشورهای عضو اکو که طی دو روز کاری موضوعات همکاری در بخش تجارت را مورد بحث و بررسی قرار دادند خواستار تنظیم استراتژی همکاری در بخش تجارت اکو با تشکیل یک کارگروه ویژه ، توسعه فعالیت بانک توسعه و تجارت اکو و پیوستن سایر اعضاء به این بانک شد.

در ادامه محمدیحیی معروفی دبیر کل افغانی اکو  گزارشی را در زمینه عملکرد سازمان اکو در بخش همکاریهای تجاری و بازرگانی اعلام کرد و بر آزاد سازی تجاری در اکو به عنوان مهمترین اولویت در بخش همکاریهای تجاری در این سازمان تاکید کرد.وی با بیان اینکه در «چشم انداز اکو تا سال 2015 »  ایجاد منطقه آزاد تجاری پیش بینی شده است گفت: لازمه ایجاد این منطقه اجرایی شدن موافقتنامه اکوتا است.معروفی، سرمایه گذاری در منطقه اکو، ایجاد وب سایت تجاری اکو، توسعه فعالیت بانک توسعه و تجارت اکو و پیوستن سایر کشورهای عضو اکو به این بانک، تأسیس شرکت بیمه اتکایی اکو که در حال حاضر توسط ایران، ترکیه و پاکستان امضاء شده است و همچنین برگزاری نمایشگاه ها و نشست های تجاری اکو را از موضوعات همکاری در بخش تجارت سازمان اکو عنوان کرد.وی برگزاری چهارمین اجلاس وزرای بازرگانی را پس از شش سال وقفه گام مهمی برای فعال کردن همکاریهای تجاری در اکو دانست و اظهار امیدواری کرد برگزاری اجلاس وزرا بصورت منظم صورت گیرد.

در ادامه این اجلاس حمید صافدل، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت همکاریهای تجاری بین کشورهای عضو اکو بر اجرای موافقتنامه اکوتا تاکید کرد.وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر میزان تعرفه کالا در کشورهای عضو اکو با یکدیگر متفاوت است بگونه ای که تعرفه ها در برخی کشورها بطور متوسط 25 درصد  و در برخی کشورها زیر 5 درصد است بنابراین اجرای موافقتنامه اکوتا با این وضعیت به ضرر کشورهایی که تعرفه بالایی دارند است که  باید تعرفه های خود را کاهش دهند و  در مقابل به سود کشورهایی است که تعرفه آنها پایین است و نیازی به کم کردن تعرفه ندارند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، اجرای اکوتا با شرایط فعلی را منصفانه ندانست و از جمهوری تاجیکستان نیز خواست تا به تعهدات خود عمل کند و ضمائم مربوط به  این موافقتنامه را امضا و تصویب کند و سایر کشورهای عضو نیز به این موافقتنامه بپیوندند.وی تصریح کرد: در گام بعدی لازم است نقاط ضعف و قوت اکوتا شناسایی شده و نسبت به رفع نواقص آن اقدام شود.صافدل از امادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری پنجمین نشست وزرای بازرگانی اکو در ایران خبر داد و  اظهار امیداوری کرد که ظرف یک تا یک و نیم سال آینده آن اجلاس در تهران برگزار شود.همچنین وزیر تجارت پاکستان در این اجلاس با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی بین کشورهای عضو اکو ، توسعه همکاریهای تجاری را به نفع همه کشورهای عضو دانست و بر اجرایی شدن موافقتنامه اکوتا، اجرایی شدن موافقتنامه تأسیس شرکت بیمه اتکایی اکو و همچنین موافقتنامه مبارزه با قاچاق و فساد گمرکی تأکید کرد.

مدیرکل وزارت بازرگانی ترکیه اجرای اکوتا را عاملی موثر در توسعه همکاریهای تجاری در منطقه عنوان کرد و گفت: لازم است در این خصوص کشورها همکاری بیشتری داشته باشند و برگزاری نشست های تخصصی و انجام ملاقات و گفتگو بین مقامات ارشد می تواند در این خصوص کمک کند.در ادامه چهارمین اجلاس وزرای بازرگانی کشورهای عضو اکو نماینده بانک توسعه وتجارت اکو و بانک توسعه اسلامی نیز گزارشی از عملکرد خود در این  اجلاس اعلام کردند و در پایان اجلاس بیانیه کابل که توسط مقامات ارشد اکو در دو روز تهیه شده بود مورد تصویب قرار گرفت.

تصمیمات چهارمین نشست وزرای بازرگانی اکو

چهارمین نشست وزرای بازرگانی «اکو» در کابل برگزار شد. وزرای بازرگانی کشورهای عضو اکو در این نشست جدای از بحث و بررسی پیرامون چگونگی صادرات و واردات به افغانستان، بر تسریع اجرای توافقنامه «اکوتا» نیز تاکید کردند.

 به گزارش «کابل نیوز» وزرا و معاونان بازرگانی کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و پاکستان، لیستی از کالاهایی را تنظیم و تایید کرده‌اند که بر سر آنها در بازارها رقابت نکنند و انتظار می‌رود تاجیکستان نیز این لیست را تایید کند.همچنین کشورهای عضو اکو ضمن تاکید بر یافتن راهکارهایی به منظور حل‌و‌فصل چالش‌های ترانزیتی و گمرکی در میان اعضا، پیشنهاد کردند که در نشست آینده آنها این مقولات به صورت مدون مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد. در این میان کندی و طولانی بودن فرآیند حمل و نقل کالا از افغانستان به پاکستان موضوعی بود که وزیر بازرگانی کشور میهمان خواستار حل‌و‌فصل فوری آن شد.همچنین محمد یحیی معروفی، دبیر کل اکو گفت که حدود ده عضو این سازمان تصمیم گرفته‌اند که از این پس ترانزیت کالا از طریق کشورهای عضو نیازمند اخذ ویزا نباشد و در صورت لزوم هم مدت آن کمتر از شش ماه نباشد.

این نکته نیز قابل توجه است که بنا به تصمیم اعضای اکو نشست آینده این سازمان در تهران برگزار خواهد شد.یادآور می‌شود از موافقتنامه اکوتا به عنوان مهم‌ترین راهکار همگرایی تجاری میان اعضای اکو یاد می‌شود، اما تاکنون فقط ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان و تاجیکستان آن را امضا کرده‌اند و کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان به‌رغم سپری شدن مهلت مورد توافق هنوز به «اکوتا» روی خوش نشان نداده‌اند با این حال بر اساس مفاد این توافقنامه در صورتی که پنج کشور عضو آن را تایید کنند لازم‌الاجرا می‌شود. بر اساس این موافقتنامه اعضا ملزم به کاهش موانع تعرفه‌های تجاری تا سطح حداکثر 15 درصد ظرف 10 سال و حذف کامل موانع غیر‌تعرفه‌ای هستند.

 از جمله مفاد تعیین‌کننده این موافقتنامه تمهیدات مورد نظر به منظور مقابله با قیمت‌شکنی (دامپینگ) است. به طوری که طرف‌های متعهد با هدف بی‌اثر کردن یا جلوگیری از قیمت‌شکنی و رویه‌های تجاری غیرمنصفانه‌، ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه قواعد ضد قیمت‌شکنی را تهيه خواهند کرد. ريیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست گفت: به‌رغم بی‌ثباتی اقتصادی جهان طی سال‌های 2005 تا 2009، سهم صادرات کشورهای عضو اکو از 85/1 درصد صادرات جهانی در سال 2005 به 56/2 درصد در سال 2009 افزایش پیدا کرده و واردات آنها نیز در این سال‌ها از 97/1 درصد به 26/2 درصد رسیده است.حمید صافدل با بیان اینکه در دوره زمانی سال‌های 2005 تا 2009 صادرات و واردات جهانی به ترتیب 79/1 و 87/1 درصد رشد داشته‌اند، اظهار کرد: صادرات و واردات کشورهای عضو اکو در این دوره زمانی به ترتیب 99/2 و 35/3 درصد رشد کرده است که این موضوع نشان‌دهنده پتانسیل‌های موجود در منطقه است.

 

مقاله :بانکها در افغانستان بر خلاف قانون اساسی کشور فعالیت می کنند

 

همانگونه که هموطنان مؤمن و متدین می دانند، احکام و دستور العمل های دین مقدس اسلام، برای یک جامعۀ اسلامی، در مرتبۀ بالاتر از قوانین و لوایح وضعی آن اجتماع ،قرار دارد و اساس کنش ها و رفتار های اجتماعی مسلمانان ،بر اساس همین احکام و دستور العمل ها شکل می گیرد و در برخی از جوامع اسلامی منبع اصلی وضع قوانین و دستور العمل ها نیز همین احکام و دستور العمل های الهی محسوب میگردد.

 در افغانستان خوشبختانه بیشترینه مواد قانون اساسی، با دین مقدس اسلام در مطابقت قرار دارد. اما با تأسف فراوان، بسیاری از مواد آن فقط در محدودۀ چند ورق کاغذ باقی مانده و تا اکنون جنبۀ عملی پیدا نکرده است. از آن جمله می توان از مقدمۀ قانون اساسی و مادۀ سوم آن یاد آوری نمود که چنین صراحت دارد: هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. این مادۀ قانون اساسی در حقیقت بر تعمیل احکام و دستور العمل های دین مقدس اسلام، بر تمام شئون زندگانی ساکنین افغانستان تاکید دارد؛ چون دین مقدس اسلام به عنوان یک دین فراگیر، تمام عرصه های حیات انسان ها را تحت پوشش قرار می دهد. در این مبحث کوتاه، از یاد آوری نقض سایر مواد قانون اساسی، به دلیل اختصاص این نوشته به نظام بانکداری ، صرف نظر میکنیم و فقط به نقض مادۀ سوم قانون اساسی در نظام بانکداری افغانستان، می پردازیم.متن مادۀ سوم قانون اساسی در بالا ذکر گردید که به اساس آن هر نوع فعالیتی که در تضاد با اساسات واحکام دین مقدس اسلام قرار داشته باشد،مردود پنداشته می شود.

 جا دارد که به نظام بانکداری کشور نظری بیافگنیم تا حقیقت نقض قانون اساسی در قانون بانکداری افغانستان و در عملیات بانکی به وضاحت آشکار شود . فقرۀ 1 مادۀ سی و سوم قانون بانکداری افغانستان به صراحت اعلان می دارد که، بانک می تواند مطابق احکام این قانون و شرایط وضع شده در جواز بانکداری آن فعالیت های ذیل را انجام دهند و باز در بند 1 آن چنین ادامه می دهد: در یافت سپرده های پولی مانند سپرده های عند المطالبه و سایر سپرده ها و یا سایر وجوه قابل باز پرداخت خواه سود به آنها تعلق بگیرد یا نگیرد.

در اینجا سخن از سود ( ربا) می باشد که در شریعت اسلام به طور مطلق حرام است. دلیل حرمت آن به نصوص موثق قرآن کریم ثابت گردیده ،چنانچه خداوند متعال در آیۀ 275 سورۀ بقره می فرماید : خداوند بیع ( خرید وفروش) را حلال و ربا ( سود ) را حرام گردانیده است و همینطور تعریف سود یا آنچه امروزه از آن به نام سود یاد می شود، نیز برای همگان قابل درک و فهم است . در حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام می آید که هرقرضی که نفعی از آن متصور باشد ربا است .

 پیش از این مسلمانان از سایۀ سود نیز بر حذر بودند چه رسد به خود آن ،  امام اعظم ابو حنیفه در زیر سایۀ درخت کسانیکه از وی مقروض بودند، نمی نشست که مبادا در سود معامله گردد؛ اما امروز بدبختانه بانکهای ما به صورت آشکار ، سود می دهند و سود می گیرند و بر خلاف قانون اساسی کشور، عمل می نمایند .

 خوب بیاد دارم که دوماه قبل در یکی از بانکها ،از تجار مطرح کشور و تعدادی از اعضای کابینۀ کشور دعوت به عمل آمده بود که در مجلس مذکور یکی از وزرای کابینۀ فعلی ما سود ( ربا) را به دلیل موجودیت ریسک یا خطر حلال خواند و خوانندۀ محترم به خوبی می داند که حرام را حلال دانستن ، حکم کفر را دارد. سوال اینجاست که اینهمه کمیسیون های نظارتی از آن جمله کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی چه وظیفه ای دارد ؟ درحالیکه به وضاحت شاهد نقض قانون اساسی در نظام بانکداری افغانستان می باشند و به وضاحت مشاهده می نمایند که چگونه نفس های مسلمانان بوسیلۀ این پولها ملوث و ناپاک می شود.پس چرا در زمینه اقدامی صورت نمی گیرد؟ اضرار و عواقب ناگوار سود ( ربا) و سایر اعمال غیر مشروع، خود نیازمند چاپ کتاب جدا گانه ای است ولی از همه مهمتر، ملوث شدن نفس های مسلمانان در اثر استفاده از این پول نامشروع می باشد.کسانیکه سود می گیرند و یا سود می دهندوهمینطور کتابت و شهادت آنرا به عهده دارند، عبادات و دعاهای شان مقبول نیست و حتی دعای بندگان نیک نیز در حق اینان مستجاب نمی باشد و در حدیثی آمده که اینان با خداوند اعلان جنگ می کنند. به عنوان افراد مسلمان و کسانی که وارث نیاکان پاک سرشت می باشند وظیفه تک تک افراد جامعه بویژه مسئولین بخش اقتصادی می باشد تا در راستای محو سود و معاملات مشابه دیگر، جداً سعی و تلاش نموده از آن جلوگیری کنند و در راستای اسلامی سازی یا به عبارۀ دیگر مشروع سازی فعالیت های اقتصادی کشور گام های موثر بردارند. چون مصرف غذای حرام در دلها داغ های کوچک و سیاه را ایجاد می نماید که بعدها همین لکه های سیاه ،به سدی در برابر اعمال نیک مسلمانان، مبدل می گردد و توفیق اعمال نیک را از آنان سلب می کند.

 

رایزن جديد بازرگانی جمهوري اسلامي ایران در افغانستان آغاز به كرد

 

سفارت جمهوري اسلامي ايران در كابل با انتشار يك اعلاميه مطبوعاتي از انتصاب آقای محمد مهدی جوانمرد قصاب بعنوان رایزن جدید بازرگانی جمهوری اسلامی در افغانستان و آغاز به كار وي خبر داد.آقای جوانمرد قصاب از مدیران با تجربه سازمان توسعه تجارت و فارغ اتحصیل رشته اقتصاد ازدانشگاه تهران وفوق لیسانس مدریت بازرگانی (بازار یابی بین الملل) است.وی جانشین آقای فرهاد مجللی شد.

آقای جوانمرد قصاب با اشاره به اهمیت روابط بازرگانی و تجاری میان دو کشور گفت :رویکرد نمایندگی بازرگانی جمهوری اسلام ایران در سال جاری،بهبود تِراز تجاری دو کشور بخصوص افزایش صادرات محصولات کشور افغانستان به ایران ، گسترش پایگاه اطلاع رسانی در زمینه شناساندن بازارهای تجاری دو طرف به بازرگانان ایران و افغانستان ،برقراری ارتباطات سازنده میان واردکنندگان و صادرکنندگان معتبردو کشور به منظور گسترش روابط تجاری است.رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران درافغانستان همچنین ضمن تشریح زمینه های بالقوه جهت سرمایه گذاری و فعالیت های مشترک تصریح کرد: تشکیل کمیته مشترک حل اختلافات تجاری بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و افغانستان ، گسترش صنعت گردشگری ، معرفی توانمندی های بالقوه ایران وافغانستان درزمینه های مختلف بخصوص درزمینه صنعت ،صنایع ساختمانی و استخراج معادن ، خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی و معرفی پروژه های کاری در کشور افغانستان از اولویت های کاری رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران است.

 

سرپرست بانک مرکزی:

عزیزی بانک با هیچ بحران و تهدیدی روبرو نیست

 

محب الله صافی سرپرست دافغانستان بانک (بانک مرکزی) با حضور در  پارلمان گفت که عزیزی بانک با هیچ بحرانی و تهدیدی روبرو نیست.صافی تأکید کرد که عزیزی بانک با هیچ بحران روبرو نبوده و نباید بدون تحقیق، شایعات را بپذیریم.او گفت: نشر شایعات درباره عزیزی بانک می تواند بحران زا بوده و مشکلات سیاسی، اقتصادی و ناامنی را به دنبال داشته، باعث ضرر مردم ما شود.او گفت که تجربیاتی که از کابل بانک بدست آورده ایم سبب شده است تا در صورت احتمال رو برو شدن بانکی با بحران، پیشاپیش جلوی آن را بگیریم.هفته پیش برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصاد ملی پارلمان از ورشکسته شدن عزیزی بانک، دومین بانک بزرگ خصوصی افغانستان خبر داده بودند.به باور این نمایندگان، عزیزی بانک بیش از 150 تانکر سوخت خود را به طور مخفیانه به فروش رسانیده و در کشور دبی سرمایه گذاری کرده است.

عبدالظاهر قدیر نماینده جلال آباد در پارلمان گفت که اسنادی وجود دارد که نزدیک به 500 میلیون دلار این بانک توسط سهامدارانش به خارج از افغانستان انتقال داده شده و 150 تانکر سوخت که در ملکیت آن بوده نیز فروخته شده است.قدیر گفت موضوع ساختمان های اونکس و 150 تانکر سوخت عزیزی ارتباط مستقیم به پولهای عزیزی بانک دارد و بعداً سرپرست بانک مرکزی را برای پاسخ دهی، استیضاح خواهند کرد.اما آقای صافی ارتباط تانکرهای سوخت عزیزی را با عزیزی بانک رد کرد و گفت این تانکرها مربوط به عزیزی بانک نمی شود، بلکه آنها مربوط عزیزی گروپ می باشند.به گفته صافی، مجموع دارایی عزیزی بانک 588 میلیون دلارمی باشد که این بانک در حال حاضر 9 میلیارد افغانی  وام داده است.صافی وضعیت مالی بانک های کشور  را رضایت بخش خواند و گفت: در مجموع تمام بانک ها در افغانستان 36 میلیارد افغانی که معادل 794 میلیون دلار می شود، وام داده اند، که 154 میلیارد افغانی تمام پولهایی است که مردم در تمام بانک ها دارند.

در همین حال گفته می شود که مقامات عزیزی بانک، شماری از نمایندگان پارلمان را دعوت نموده بودند که در این جلسه موضع خویش را تغییر دهند.چندی قبل کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغان، با ورشکستگی روبرو گردید که دلیل آن برداشت 900 میلیون دلار از سوی سهامداران آن خوانده شد.ورشکستگی کابل بانک، جنجال های زیادی را از جمله استعفای رئیس بانک مرکزی، و تهدید صندوق بین المللی پول به عدم همکاری با افغانستان را به دنبال داشت.

 

 

امضای قرار داد ساخت جاده هرات – غور

 

به گزارش خبرگزاری پامیر (pamirpress.com)، قرار داد ایجاد جاده هرات - غور با حضور داشت وزیر فواید عامه و والی هرات به امضاء رسید.عبدالقدوس"حمیدی"وزیر فواید عامه کشور در جریان نشست خبری با حضور داشت والی هرات گفت : کار پژوهش این جاده  بیش از 2 میلیون دلار هزینه را در قبال خواهد داشت.

اهالی هرات در غرب و غور در مرکز کشور اکنون با مشکل ارتباطی زیادی مواجه هستند که اکنون از سوی مقامات بعد از گذشت ده سال اقدامات ابتدایی برای کار صورت گرفته است.با آنکه والی هرات از تامین امنیت کارمندان راه سازی سخن گفت، اما شماری از شهروندان هرات این اقدام را به فال نیک گرفته و مدعی شدند در تامین امینت با قوای دولتی همکاری خواهند نمود.

ایجاد شورای اجتماعی زعفران کاران هرات

به گزارش خبرگزاری پامیر(pamirpress.com)، هدف ایجاد شورای اجتماعی زعفران کاران، هماهنگی بهتر کشاورزان این محصول در ولایت هرات خوانده شده است.شماری از کشاورزان هرات که در زمینه کاشت و برداشت زعفران فعالیت دارند، شورای اجتماعی زعفران کاران با هدف انسجام فعالیت های زعفران کاران در سطح ولایت هرات تاسیس نمودند.فقیر احمد بیانگر رییس زراعت هرات گفت: تقویت و توسعه روند کشت، برداشت و بسته بندی زعفران در ولایت هرات با همکاری اداره کشاورزی این ولایت از جمله اهداف مهم ایجاد این شورا خواهد بود.

اصیل الدین جامی معاون والی هرات نیز گفت: ایجاد شورای اجتماعی زعفران کاران، بازار فروش این محصول را بهتر از گذشته در بازار های خارجی تقویت خواهند نمود.گفتنی است که از مدتی قبل به میزان شصت درصد قیمت زعفران در بازارهای جهانی کاهش داشته است.هرات یکی از ولایت های مهم در زمینه کشت،تولید  و صادرات زعفران در سطح کشور افغانستان شناخته شده که هم اکنون پانصد هکتار زمین در ولایت هرات تحت کشت زعفران قرار دارد و در سال جاری میزان تولیدات زعفران به دو و نیم تن رسیده است.

 

افزایش ده درصدی صادرات در ولایت هرات

صادرات ولایت هرات در سه ماه اول سال جاری نسبت به سه ماه اول سال گذشته ده درصد افزایش یافته است.خلیل احمد یارمند، مدیر عامل اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات گفت که انواع پشم، روده گوسفند و پوست گاو، گوسفند و بز،‌ پیاز، سیب زمینی، سنگ مرمر، قالی، نوشابه های گاز دار و پلاستیک از جمله صادرات عمده ولایت هرات در این سه ماه به شمار می رود.به گفته یارمند، این مواد معمولا به کشورهای ایران، هند، امارات عربی، چین، تاجکستان،‌ ترکمنستان،‌ ایتالیا،‌ ترکیه و بلژیک صادر گردیده است.

مدیر عامل اتاقهای تجارت و صنایع هرات علاوه نمود ارزش کالاهای صادراتی یاد شده در سه ماه اول سال جاری به سیزده میلیون دلار می رسد که نسبت به عواید سه ماه اول سال گذشته بیشتر از یک ملیون دلار افزایش یافته که ده درصد افزایش را نشان می دهد.وی با آنکه رشد صادرات را در آن ولایت موفقیت آمیز خواند، گفت که تلاش هایی از سوی اتاقهای تجارت و صنعت کاران هرات به خاطر بیشتر شدن صادرات در آن ولایت ادامه دارد.یارمند، مدیر عامل اتاقهای تجارت و صنایع هرات اظهار امیدواری کرد که دستاوردهای بیشتر در این عرصه نه تنها در رشد اقتصاد این ولایت موثر خواهد بود بلکه زمینه کاریابی برای مردم نیز فراهم می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم تیر 1390ساعت 22:52  توسط   | 

ماهنامه اقتصادی افغانستان - خرداد ماه 1390

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران - هرات

 

بخش اقتصادی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم تیر 1390ساعت 22:50  توسط   | 

ماهنامه اقتصادی افغانستان - اردیبهشت ماه 1390

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران - هرات

 

بخش اقتصادی


افزایش درآمد معادن زغال سنگ شمال افغانستان

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان،درآمد معادن زغال سنگ شمال این کشور درسال 1389 در مقایسه با یک سال قبل افزایش داشته است.عبدالخالق، رئیس معادن زغال سنگ شمال ضمن بیان این مطلب گفت، در سال 1389 بیش از 734 هزار تن زغال سنگ از معادن دره صوف ، آش پشته و نهرین استخراج گردیده است.درحالی که این رقم یک سال 88 به بیش از 506 هزار تن زغال سنگ رسیده بود.به گفته رئیس عمومی معادن زغال سنگ شمال، از فروش زغال سنگ در سال گذشته بیش از یک میلیارد و 140 میلیون افغانی(25 میلیون و 333 هزار و 333 دلار) عاید دولت گردیده که این رقم درمقایسه با عواید سال 1388 بازگو کننده افزایش قابل ملاحظه ای می باشد.رئیس عمومی معادن زغال سنگ شمال علت این افزایش را اداره مناسب، تامین شفافیت در امور و بازاریابی خوب عنوان ساخته اظهار امیدواری کرد که عایدات این معادن درسال جاری بیشتر افزایش یابد. رئیس عمومی معادن زغال سنگ شمال گفت، میزان ذخایر زغال سنگ افغانستان از ولایت بدخشان تا هرات بالاتر از دو میلیارد تن می باشد.


سرمایه گذاری 60 میلیون دلاری شرکت الکوزی

 

شرکت الکوزی تصمیم دارد تا 60 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کند.این شرکت می خواهد یک مرکز تولید نوشابه ها به ویژه پپسی را در کـابل ایجاد کند که با ایجاد آن 800 فرصت شغلی فراهـم خواهـد شد.از سوی دیگر، اتـاق تجـارت و صنایع می گوید با سرمایه گذاری این شرکت در این بخش، صادرات نوشابه به آسیای میانه افزایش خواهد یافت.قرار است این شرکت، در ماه مارس سال 2012 میلادی فعالیت خود را در کابل آغاز کند.این شرکت می خواهد یک کارخانه بطری سازی نیز در کابل بسازد.اتاق تجارت و صنایع می گوید با ایجاد این کارخانه ها نه تنها زمینه کار برای شهروندان افغانی فراهم می شود بلکه صادرات کشور نیز افزایش خواهد یافت.سعد عبداللطیف، رئیس شرکت پپسی در خاورمیانه و آفریقا بیان کرد که ما چشم به راه یک همکاری درازمدت و دو جانبه میان شرکت پپسی گروه شرکتهای الکوزی هستیم. ما اطمینان می دهیم که این همکاری به ما اجازه می دهد تا نوشابه هایی را با معیارهای جهانی به مصرف کنندگان در افغانستان عرضه کنیم.گفتنی است که تولید نوشابه های غیر الکلی در افغانستان به گونه چشمگیری در حال افزایش است و پیش بینی می شود که سال آینده در حدود 30 درصد افزایش داشته باشد.


پاكستان، افغانستان و آمريكا براي امضاي پيمان منابع آب مذاكره مي كنند

 

آمريكا درحال حاضر مشغول تسهيل مذاكرات بين افغانستان و پاكستان جهت امضاي يك پيمان دوجانبه منابع آب مي باشد.به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه داون چاپ پاكستان، آمريكا در زمان حاضر مشغول تسهيل مذاكرات بين افغانستان و پاكستان جهت امضاي يك پيمان دوجانبه آب به عنوان جزيي از تلاش هاي آمريكا درخصوص همكاري سه جانبه (افغانستان، پاكستان و آمريكا) در زمينه آب مي باشد.آمريكا درحال حاضر تحت برنامه بازسازي افغانستان با كمك مالي سازمان هاي اعتباردهنده مشغول ارزيابي اوضاع جاري و تدوين راهبرد كوتاه و بلندمدت مربوط به پروژه هاي بخش آبي و بازسازي سيستم آبياري در افغانستان ناشي از جنگ مي باشد.اين روزنامه نوشت: آمريكا همچنين درحال مذاكره با سازمان هاي اعتباردهنده چندمليتي جهت كمك به پاكستان براي تهيه راهبرد بخش آبي، تشكيل شوراي آب و نيز يك سازمان تنظيم كننده امور آب براي اداره بهتر منابع آب مي باشد.يك گروه كاري جداگانه پاكستان و آمريكا نيز تحت روند گفت وگوي راهبردي آب وجود دارد.


افزایش چشمگیر صادرات ایران به افغانستان

 

مقام های ایران می گویند میزان صادرات این کشور به افغانستان که حدود ده سال پیش، صد میلیون دلار بود اینک به بیش از یک میلیارد دلار در سال رسیده است.نادر میرشکار رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی مهر به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است که میزان صادرات ایران به افغانستان به یک میلیارد و دویست میلیون دلار رسیده است.اما مقام های افغان می گویند میزان صادرات ایران حتی بیشتر از این است و افزایش صادرات ایران سبب شده است که کارخانه های کوچک تولیدی به ویژه در هرات در غرب افغانستان، بسته شوند.مواد ساختمانی، فرش، مواد خوراکی، وسایل الکترونیک و شوینده ها از مهم ترین اقلام صادرات ایران به افغانستان است.در حالی که مقامات ایرانی میزان صادرات ایران به افغانستان را کمی بیشتر از یک میلیارد دلار می دانند اما برخی مقامات افغان میزان صادرات ایران به افغانستان را بالغ به ده میلیارد دلار در سال می دانند.خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان می گوید: نا امن بودن راه های پاکستان، کیفیت بهتر کالاهای ایرانی نسبت به بعضی از کالاهای پاکستانی و نزدیکی این کشور با افغانستان از دلایل افزایش صادرات ایران به افغانستان است.این درحالی است که شماری از کارخانه داران افغان می گویند که افزایش واردات ایرانی به افغانستان مانع پیشرفت تولیدات داخلی شده است.عصمت وردک یکی از اعضای اتاق تجارت ولایت هرات در غرب افغانستان می گوید، در صورتی که سرمایه گذاران افغان از سوی حکومت حمایت نشوند،کارخانه های داخلی با سقوط مواجه خواهند شد.مقام های وزارت تجارت افغانستان نیز می پذیرند که افزایش صادرات ایران به ویژه به کارخانه های کوچک در غرب افغانستان آسیب جـدی زده است اما متصل کوچی، معـاون وزارت تجـارت افغانستان می گوید بر اساس نظام بازار آزاد ورود کالاهای ایرانی به افغانستان ادامه خواهد یافت. کوچی معتقد است که برای حمایت از تولیدات داخلی با برای بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی تلاش شود و دولت سعی می کند تسهیلات بیشتری برای سرمایه گذاران افغان مساعد کند تا آنها بتوانند با کالاهای صادراتی رقابت کنند.کوچی می گوید دولت در تلاش است تا میان واردات و صادرات توازن ایجاد کند.در حال حاضر میزان صادرات افغانستان به ایران سالانه حدود صد میلیون دلار است.آنچه مقام های افغان و ایران در مورد آن سخن می گویند، مبادلات رسمی میان دو کشور است در حالی که میزان کالایی که بصورت قاچاق از ایران وارد افغانستان می شود نیز قابل ملاحظه است. در این صورت به نظر می رسد افغانستان بیش از این به کالاهای صادراتی ایران وابسته است.بنزین یکی از کالاهایی است که بیشتر به صورت قاچاق از ایران به افغانستان وارد می شود.در سالهای گذشته مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان هر از گاهی از فضای ملتهب سیاسی حاکم بر افغانستان متاثر شده است.در آخرین مورد سال گذشته پس از آنکه ایران تانکرهای حامل سوخت تاجران افغانی را مدت طولانی در مرز ایران توقیف کرد، تاجران افغان تهدید کردند که ممکن است واردات کالا از ایران را متوقف کنند.


توقف اموال تجار افغان و فشارها از پاکستان تا ازبکستان

 

پاکستان بیش از 8 هزار کانتینر اموال تجارتی بازرگانان افغان را متوقف کرده است. ‏در عین‌حال تجار افغانستان می‌گویند ازبکستان مانع انتقال نفت توسط تاجران این‌کشور می‌شود ‏و تاجیکستان نیز تعرفه هایش را بر آنها افزایش داده است.‏به گفته مسئولان اتاق‌های تجارت افغانستان، این اموال از هشت ماه بدین سو در بندر کراچی متوقف شده و اجازه انتقال به افغانستان را کسب نکرده است. مقام‌های افغانستان در گذشته گفتند این مشکل حل شده است اما تاجران هنوز شکایت دارند که اموالشان در توقیف دولت پاکستان است.مسئولان در اتاق های تجارت وصنایع افغانستان می‌گویند اهداف وخواسته های سیاسی کشورهای همسایه افغانستان همواره یک چالش فرا راه جامعه بازرگانی افغانستان بوده است.محمد قربان حقجو،رییس عامل اتاق های تجارت و صنایع افغانستان گفت پاکستان از 8 ماه قبل، بیش از 8 هزار کانتینر تجار افغان را در بندر کراچی متوقف نموده است.ازبکستان نیز به بازرگانان افغانی اجازه انتقال نفت با واگن را نمی‌دهد. تاجیکستان نیز تعرفه های گمرکی خود را 60 درصد افزایش داده است.چند ماه پیش، ایران برای چندین ماه مانع انتقال حدود 1900 تانکر نفت تجار افغانستان شد که در نتیجه قیمت سوخت در افغانستان چند برابر افزایش یافت.بر اساس اطلاعات دویچه وله، ایران دلیل آن را استفاده نیروهای نظامی ناتو از نفت عنوان کرده بود. برای حل مشکل چندین مقام افغانستان از جمله معاون اول ریاست جمهور و وزیر خارجه به ایران سفر کردند.محمد قربان حقجو گفت متاسفانه همیشه مسیر ترانزیتی افغانستان، قربانی خواسته های سیاسی کشور های همسایه شده است، در گذشته مشکل از ناحیه مواد سوخت با ایران داشتیم و هم اکنون با پاکستان در مورد کالا های ترانزیتی با مشکل مواجه هستیم.رییس عامل اتاق های تجارت و صنایع از دولت افغانستان خواهان عمل متقابل در برابر کشورهایی شد که بر حق مشروع بازرگانان افغانستان لطمه اقتصادی وارد می‌کنند.او از دولت خواست تا منافع این کشورها در افغانستان را تهدید کنند و یا از طریق روابط دیپلماتیک با این کشورها مشکل تجار را حل نماید.محمد قربان حقجو، رییس عامل اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان تاکید کرد که باید درصدد آن باشیم تا از وابستگی مطلق وارداتی با توسعه صنایع کشور خود، نجات یابیم.محمد قربان حقجو در عین حال از مشکلاتی چون نبود امنیت، آدم ربایی، فساد اداری، اخاذی غیرقانونی در مسیر راه های بازرگانی و خرابی راه های مواصلاتی در افغانستان نام برد که در برابر تاجران افغانستان قرار دارد.کارشناسان و تحلیلگران امور اقتصادی در بلخ می‌گویند تا زمانی که مشکل امنیتی، فساد اداری و اخاذی در داخل کشور و مشکلات بیرونی از سر راه بازرگان افغان برطرف نگردد و دولت افغانستان در این راستا اقدام جدی و عملی نکند، اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد.


عدم پذیرش هیأت افغانی از سوی پاکستان

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان،پاکستان هیأت افغانی را برای حل مشکلات ترانزیتی و تجارتی با این کشور نپذیرفت.به گفته اتاق تجارت و صنایع،مقامات پاکستانی می گویند که در حال حاضر برای این گفتگو ها آمادگی ندارند.این در حالی است که چندی پیش نخست وزیر پاکستان در سفربه کابل آمادگی کشورش را برای حل مشکلات ترانزیتی و تجارتی با افغانستان اعلام کرد.اتاق تجارت و صنایع،دولت را به بی تفاوتی در برابر کارشکنی های پاکستان به خاطر عملی شدن پیمان ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور متهم می کند و می گوید دولت پاکستان در گفته هایش صادق نیست.از سوی دیگر این نهاد می گوید با وجود وعده های رهبران پاکستان کانتینرهای بازرگانان افغان هنوز هم در بندر کراچی و امانگر پیشاور متوقف مانده اند و تاکنون بخش اندک آن بارگیری شده اند.پیش از این نیز، وزارت تجارت و صنایع، مقامات پاکستانی را به عدم صداقت در حل مشکلات موجود متهم کرده است.از سویی هم گفته می شود که بیش از 30 درصد از مواد غذایی موجود در کانتینرهای توقیف شده در بندر کراچی فاسد شده اند و بازرگانان خواهان جبران خسارت از سوی پاکستان هستند.


 3 میلیون دلار از پول شرکت های ساختمانی افغانستان توسط یک شرکت امریکایی اختلاس شده است

 

تعدادی از شرکت های ساختمانی افغان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که شرکت مشترک امریکایی و عراقی(BYA) پول های آنان را مورد اختلاس قرار داده است.
این اختلاس در حالی از سوی شرکت بین المللی
BYA صورت می گیرد که دو سال پیش قرار دادی به ارزش 28 میلیون دلار بین نیروی نظامی امریکا و شرکت BYA به خاطر ساختن تأسیسات اساسی ارتش افغانستان در دشت گمبیری ولایت لغمان امضاء شده بود.نمایندگان 15 شرکت خصوصی متضرر روز سه شنبه در کابل به خبر نگاران گفتند که پروژه ای به ارزش 28 میلیون دلار که شرکت BYA از نیروهای نظامی امریکا گرفته بود حدود دوسال قبل بر اساس قرارداد و مناقصه قرار بود مجموع پول مذکور برای پانزده شرکت افغانی تقسیم نموده و این شرکت ها شروع به کار کنند.بر اساس اظهارات شرکت های معترض، مطابق قراردادی که بین شرکت امریکایی عراقی و شرکت های پانزده گانه افغانی صورت گرفت در هر ماه باید یک مقدار پول را شرکت تأمین کننده پرداخت نماید، اما حین لغو قرارداد پولی، نیروهای نظامی امریکا و شرکت BYA عراقی با تأیید آنکه 70 درصد از کار پروژه تکمیل گردیده است، پول های این شرکت های افغانی را پرداخت نکرده اند.حبیب الله عثمانی نماینده و رئیس یکی از شرکت های متضرر در این نشست خبری ضمن انتقاد از روند کاری مسولین اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) به خبر نگاران گفت:در حالیکه حدود3 میلیون دلار از سرمایه مردم افغانستان توسط زورمندان امریکایی به یغما برده می شود، ضمن درخواست های مکرر، اداره (آیسا) هیج گونه تلاشی را در راستای به دست آوردن حقوق حقه سرمایه گذاران افغانی از خود به خرج نداده است، بلکه با وعده های دروغینش، وقت را تلف کرده است.عثمانی افزود که اداره حمایت از سرمایه گذاری (آیسا) در افغانستان با دادن جوازنامه سرمایه گذاری به قیمت 700 دلار،بدون در نظر داشت شرایط مناسب و اخذ ضمانت از سرمایه گذاران خارجی در افغانستان،مشکلاتی را برای شرکت های داخلی به وجود آورده است.به گفته عثمانی، از زمانی که3 میلیون دلار این شرکت ها مورد اختلاس قرار گرفته تا به حال عرایض زیادی را به ادارات مسئول به خاطر حق طلبی ارسال نموده ایم، اما متأسفانه هیچ کدام از مسئولین ذیربط تلاش نکردند که این شرکت را به مراجع قضایی معرفی نمایند.وی افزود: با آنکه این شرکت امریکایی در حدودی 3 میلیون دلار را از مردم فقیر و بیچاره افغانستان دزدیده اما هم اکنون نیز به ارزش بیش از 150 میلیون دلار پروژه هایی را در نقاط مختلف افغانستان در دست دارد. نمایندگان شرکت های متضرر افغانی، از دولت افغانستان، اداره حمایت از سرمایه گذاری (آیسا) ونیروهای نظامی امریکا خواستند که رئیس این شرکت را به مراجع قضایی معرفی کنند تا بر اساس تصمیم نهایی مراجع قضایی، پروژه های این شرکت که در چند ولایت افغانستان جریان دارد متوقف شود.ادارۀ حمايت از سرمايه گذارى (آيسا) ٧ سال قبل در افغانستان شروع به فعاليت نموده واکنون حدود ٢٢هزارشرکت که در بخشهاى ساختمانى، تجارت، ترابری و غيره فعاليت مي کنند، در اين اداره به ثبت رسیده اند که ٣٠ در صد آن خارجى اند.


 کمک بلاعوض 50 ميليون دلاری بانک جهانی به دولت كابل

 

بانک جهانی 50 میلیون دلار به صورت بلاعوض به منظور حمایت از گسترش ارتباطات مخابراتی در افغانستان به دولت كابل كمك كرد.در خبر منتشر شده از سوي بانک جهانی آمده است در ادامه پروژهاي قبلي در خصوص استفاده بيشتر از تلفن همراه و پشتيباني وحمايت از بخش فناوری محلي،بانك جهاني مبلغ 50 ميليون دلار بلاعوض در اختيار دولت كابل قرار مي دهد.در  اين اعلاميه به نقل از  نکولاس کرافت، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان آمده است، سیاست ها و برنامه های دولت كابل سبب جذب بیشتر از 1.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی دربخش خدمات مخابراتی در این کشور شده است.در سال 2002  شصت هزار خط تلفن درسراسر کشور افغانستان مورد استفاده  مردمقرار داشته است این در حالیست که در اوایل سال 2011 تعداد استفاده کنندگان از تلفن های ثابت و موبایل به مرز 14 ميلیون رسيده و تاکنون در حدود 80 درصد مردم افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار گرفته اند.


 عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران توان رقابت با همسایه را از بین می‌برد

 

اتحادیـه سرمایه‌گذاران افغـانستان از دولـت انتقـاد کرده می‌گویـد که اگـر دولـت سرمایه‌گـذاران را حمایت نکند،آنها نمی‌توانند با کشورهای همسایه رقابت کنند. غلام‌محمد ییلاقی، رییس اتحادیه سرمایه‌گذاران، می‏گوید:دولت افغانستان تاکنون برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، کاری نکرده است.او افزود:اگر دولت سرمایه‌گذاران را تشویق و حمایت نکند، آن‌ها چه طور میتوانند که با کشورهای همسایه رقابت کنند.او هم‌چنین از اشخاصی نام برد که تحت تاثیر حلقه های بیرونی، سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند تا آن‌ها از سرمایه‌گذاری، صرف نظر کنند.امیرزی سنگین، سرپرست وزارت مخابرات، که در این کنفرانس حضور داشت، گفت که رفتاردولت باید تغییر کند، دولت باید تنها قوانین تهیه کند و دیگر فعالیت‌ها را در عرصه‌های خدمات و تجارت، به بخش خصوصی واگذار کند.به گفته وی هر باری که دولت این کارها را انجام داده است، نتیجه‌ خوبی در بر نداشته است.مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، از دولت انتقاد کرد و گفت که دولت در ظرف ده سال نتوانسته است ظرفیت‌سازی کند و ظرفیت‌سازی از اساسی ترین کارهای سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذار باید انجام بدهد در غیر این صورت نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم.وی افزود:خارجی‌ها هم دولت را نمی‌گذارند که به سرمایه‌گذاران وقت دهد تا خودشان در کشور تولید کنند و نمی‌گذارند که واردات از کشور‌های همسایه قطع شود.


 مهندسان ازبک، خط آهن حیرتان - مزارشریف را فعال می‌کنند

 

رییس‌جمهور ازبکستان در یک نشست خبری در این کشور از اعزام کادر فنی خط آهن، برای فعال کردن پروژه‌ی خط آهن شمال افغانستان که منطقه گمرکی حیرتان را به شهر مزار شریف وصل می‌کند،خبر داد.اسلام کریم اف،رییس‌جمهور ازبکستان، گفت:تفاهم ‌نامه‌ای مبنی بر ارایه خدمات خط آهن از سوی متخصصان ازبکستان در خط آهن حیرتان ـ مزارشریف با مقام‌های افغان و بانک توسعه، صورت گرفته است.به گفته‌ی کریم اف، این متخصصان در خط آهن حیرتان ـ مزارشریف علاوه بر اموال تجارتی، به انتقال مسافران نیز خواهند پرداخت.


 تا دوماه دیگر

ورود وسایط نقلیه تولید ده سال قبل به افغانستان ممنوع می شود

 

وزارت مالیه افغانستان با انتشار اطلاعیه از همه وارد کنندگان خودروهای سواری تولید ده سال قبل یا پیش از آن خواسته است که تا قبل از تیرماه سال 1390 خودروهای خویش را به کشور وارد نمایند.به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه کشور، این تصمیم بر اساس مصوبه شماره 4 شورای وزیران در تاریخ اول اردیبهشت شورای وزیران کشور صورت گرفته است.شورای وزیران، ورود خوردوهای سواری تولید ده سال قبل و پیش از آن را ممنوع کرده است.وزارت مالیه افزوده است که از اول تیرماه 1390  گمرک های مرزی به این خودروها اجازه ورود  نخواهند داد.


سرانجام بعد از دوبار برگشت

بودجه سال 1390 افغانستان از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید

 

بعد از دو دور برگشت لایحه بودجه عادی و توسعه ای سال 1390 افغانستان، توسط نمایندگان مردم بعد از بحث و بررسی زیاد، امیرخان رئیس کمیسیون مالی مجلس نمایندگان، لایحه بودجه جدید را به نمایندگان ارائه کرد که مورد قبول اکثر وکلاء قرار گرفت.رئیس کمیسیون مالی مجلس گفت: بودجه 215.9 میلیارد افغانی سال 1390 که ازطرف نمایندگان ملت رد گردیده بود، این بار با اضافه شدن 187 میلیارد افغانی دیگر که جمعاً مبلغ  403 میلیارد افغـانی(در حدود 8 میلیارد و 955 میلیون و 888 هزار دلار) می شود، ازطرف دولت به مجلس نمایندگان تقدیم گردیده است.عبدالرؤف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان بعد از شنیدن نظرات تعدادی از نمایندگان مجلس، خواهان روند رای گیری درمورد بوجه شد که در نتیجه بودجه سال 1390 خورشیدی با 109 رای موافق، 27 مخالف و2 ممتنع به تصویب رسید.رئیس کمیسیون مالی مجلس نمایندگان ایجاد جاده کمربندی ولایت بدخشان، جاده قلعه مراد بیک به جبل السراج، جاده هرات- چغچران،پروژه آبرسانی ولایت نیمروز، بازسازی فرودگاه ولایت خوست،ساخت دانشگاه در ولایت بغلان،ادامه کار ساختمان دانشگاه هرات،ساخت دانشگاه در ولایت پکتبا، مراکز مختلف در بخش های وزارت صحت، را ازجمله تغییرات در بودجه امسال اعلام کرد.همچنین وی درمورد بودجه تعدادی دیگر از ولایات شمال وجنوب گفت: بودجه ولایات سرپل، بادغیس، فراه، ارزگان، نورستان، کنر، پکتیا، زابل، دایکندی و کوچی ها ازحدود 450 میلیون به 675 میلیون افغانی افزایش یافته است.پیشتر مقامات وزارت مالیه از اختصاص 57 درصد از بودجه سال 1390 به امور دفاعی و امنیتی خبر داده بودند.عمرزاخیلوال وزیرمالیه افغانستان در دور دوم ارائه بودجه به مجلس نمایندگان گفته بود که ۵۷ درصد از بودجه سال ۱۳۹۰ در زمینه دفاعی و امنیتی و ۷/۱۶ درصد دیگر برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.


 کمک22 ميليون دلاری بانک جهانی به افغانستان جهت احیای بخش خصوصی

 

بانک جهانی ۲۲ ميليون دلارکمک بلاعوض اداره توسعه بين المللی را به منظور حمايت از تلاشهای دولت جهت احياء و استقرار  بخش خصوصي افغانستان منظورنمود.در اعلاميه خبري منتشر شده از سوي بانك جهاني  ضمن درج مطلب فوق آمده است كه پروژه توسعه بازارهای جديد افغانستان،اجرای يک برنامه آزمايشي مي باشد كه از رشد تجارت در چهار مرکز عمده فعاليتهای تجارتي در شهرهای کابل، مزارشريف، جلال آباد و هرات، حمايت مي نمايد.بر اساس اين پروژه با تهیه اطلاعات ضروری بازار،کيفيت توليدات ارتقائ یافته و ظرفيت توليدات گسترش می یابد..هدف پروژه رشد بازارهای جديد افغانستان، حمايت از 750 فعال اقتصادی بخش خصوصی و 10 اتحاديه تجاری از طريق ميکانيزم سهم مشترک برای دسترسی به خدمات توسعه تجارت، مي‏باشد .قرار است از طريق اين پروژه 1500 فرصت شغلی در کوتاه مدت ايجاد گردد و در آينده نيز زمينه اشتغال بيشتری فراهم آید.


 نشست وزراي چهار كشور عضو طرح گازي 'تاپي' دردهلي نو برگزار شد

 

سيزدهمين نشست كميسيون مركزي و گروه كاري فني خط لوله گاز تاپي كه پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگاران از چند روز قبل درسطح كارشناسي آغاز شده بود روز جمعه(9/2/90) با نشست وزاري چهار كشور عضو به پايان رسيد.وزارت نفت هند قبلا اعلام كرده بود كه نتيجه اين مذاكرات در بيانيه اي اعلام خواهد شد كه اين بيانه روز جمعه در اختيار رسانه ها گذاشته شد.دربيانيه رسمي وزارت نفت هند آمده است:سيزدهمين نشست كميسيون مركزي و گروه كاري فني لوله گاز تاپي باحضور وزير نفت و گاز طبيعي هند, وزير معدن افغانستان, مشاور نخست وزير پاكستان درامور نفت و گاز و وزير صنعت نفت و گاز و منابع معدني تركمنستان برگزارشد.دراين بيانيه آمده است در اين نشست مقرر شد كه قرارداد خريد و فروش گاز ميان چهار كشور به مرحله قطعي رسانده شود و اين قرارداد تا 31 ژوئيه 2011 امضا شود.اين بيانيه افزود: نمايندگان چهار كشور درباره مقررات مختلف قرارداد در نشست گفت و گو كردند و در خصوص مسايل حل نشده و اجرايي اين طرح به تبادل نظر پرداختند.در بيانيه وزارت نفت هند آمده است: گروه كاري فني 'شرايط معامله مشاور' را نيز به مرحله قطعي رساند كه مطابق آن كنسرسيومي براي اجراي پروژه تشكيل خواهد شد.همچنين كنسرسيوم شركت هاي بين المللي درچارچوب توافقنامه خط لوله گاز كه توسط چهار كشور در 2010 سال امضا شد براي سرمايه گذاري، طراحي و ساخت پروژه تشكيل خواهد شد.خط لوله تاپي به طول يك هزار و 700 كيلومتر و با هزينه 7.6 ميليارد دلاري قرار است گاز تركمنستان را از طريق افغانستان و پاكستان به هند انتقال دهد و بانك توسعه آسيا نيز به عنوان شريك عمده اين پروژه برگزيده شده است .سران چهار كشور مشاركت كننده در طرح تاپي توافق اوليه درخصوص اين طرح را اواخر سال ميلادي گذشته در عشق آباد امضا كردند.


 تصويب توافقنامه خط لوله تاپي از سوي پارلمان افغانستان

 

پارلمان افغانستان روز شنبه10 اردیبهشت،توافقنامه احداث خط لوله گازی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (تی.ای.پی.آی) را تصویب کرد.پارلمان افغانستان همچنین با بیان این که توافقنامه احداث خط لوله تی.ای.پی.آی سبب توسعه اقتصاد افغانستان می‌شود، اعلام کرد: ترانزیت گاز به وسیله این خط لوله به تقویت روابط کشورهای حاضر در این پروژه کمک خواهد کرد.محمد انور اکبری، یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان گفت: حدود 7 هزار نیروی انسانی برای تامین امنیت بخش افغانی خط لوله تی.ای.پی.آی اختصاص داده خواهد شد.افغانستان پس از تکمیل پروژه خط لوله گازی تی.ای.پی.آی، یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب گاز طبیعی از این مسیر دریافت خواهد کرد که به گفته اکبری، این رقم ظرف 5 سال به حدود 5 میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت.
وی با بیان این که هزینه احداث خط لوله تی.ای.پی.آی حدود 7 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد شده است، افزود: کارهای مربوط به احداث این خط لوله با کمک یک شرکت آمریکایی تا سال 2012 آغاز خواهد شد و پیش بینی می‌شود تا سال 2014 تکمیل شود.حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، با مهم خواندن این پروژه گازی اعلام کرد: همه تلاش خود را برای تامین امنیت این خط لوله هم در زمان احداث و هم پس از تکمیل آن خواهد کرد.بنا بر این گزارش، سیزدهمین نشست گروه کاری کشورهای حاضر در پروژه احداث خط لوله تی.ای.پی.آی جمعه گذشته (9 اردیبهشت) در دهلی نو به کار خود پایان داد. دولت‌های ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند قصد دارند پس از توافق درباره ضوابط و شرایط لازم برای اجرای خط لوله گازی تی.ای.پی.آی، تا اواخر ژوئیه آینده توافقنامه خرید و فروش گاز از این مسیر را امضا کنند.ظرفیت انتقال گاز خط لوله یکهزار و 680 کیلومتری تی.ای.پی.آی 30 میلیارد متر مکعب در سال است که از میدان گازی دولت آباد ترکمنستان آغاز می شود و موازی با بزرگراه هرات، از افغانستان به قندهار می رسد و پس از آن در پاکستان از شهر کویته به مولتان هند امتداد می یابد
.


 افتتاح تأسیسات گمرک دوغارون با حضور مسئولین ایرانی و افغانی

 

سيد‌شمس‌الدين حسيني وزیر امور اقصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران  ظهر روز پنجشنبه مورخ 15 اردیبهشت ماه 1390  در نشست مشترك طرفين ايران و افغانستان در محل گمرك دوغارون اظهار داشت: مناسبات با كشور افغانستان پيش از آنچه كه يك مناسبات مادي باشد يك مناسبات معنوي و انساني است كه در نوع خود كم نظير است و در سال‌هاي آتي تحكيم يافته و دغدغه‌اي مشترك است.

وزير اقتصاد و دارايي گفت: كشور جمهوري اسلامي ايران امروز در يكي از بهترين شرايط خود در طول تاريخ به سر مي‌برد و ثبات همراه با پيشرفت، موقعيت مناسبي براي كشورهاي همسايه و از جمله افغانستان را فراهم مي‌كند.وي همچنين گفت: در اين راستا گمركات بايد تجهيز شوند كه آزمايشگاه xroy از اين جمله است.حسيني افزود: جمهوري اسلامي ايران از كمك به افغانستان هيچگاه دريغ نكرده است و پروژه‌هاي عمراني و ظرفيت‌هاي فراوان از جمله مواردي است كه به برادران افغاني تعلق يافته است.

سيدمبين شاه معاون وزارت ماليه افغانستان نيز در اين نشست اظهار داشت: همكاري ما دائما منتج به پيشرفت اقتصادي ملت‌ها مي‌شود.وي با اشاره به آ‌يه "تعاونوا علي البر و التقوی " افزود: همكاري امري ضروري براي كشورهاي جهان است.وي افزود: رقابت منفي و جنگ در كشورهاي اسلامي موجب بدبختي است و انسانيت ما ايجاب مي‌كند كه اين موارد اعمال نشود.سيد‌مبين‌شاه افزود: در آسياي ميانه و منطقه‌اي كه در آن حضور داريم فرصت‌ها و فاكتورهاي فراوان وجود دارد و كامروايي ايران كامروايي ما،و مشكلات ايران مشكلات ماست.معاون وزارت افزود: وقتي پروژه‌اي سبب پيشرفت مي‌شود بايد از داخل و خارج حمايت شود و همكاري مشترك مي‌طلبد.وي با اشاره به شرايط ايران و افغانستان گفت: در بخش گمركي معاهده‌هاي خوبي امضا شده و در بخش گمركات نيز تشكيلات منظمي در افغانستان ايجاد مي‌شود.معاون وزارت ماليه افغانستان افزود: كنترل عوايد، تسهيل تجارت و برطرف كردن مشكلات هدف مشترك ايران و افغانستان است.وي گفت: در حال حاضر كه تكنولوژي به اوج رسيده و رقابت جهاني زيادتر شده است ضروري است براي احيای تجارت و مبارزه بر ضد فقر و بيكاري تلاش ‌شود.

عباس معمارنژاد رئيس كل گمرك جمهوری اسلامی ايران نيز اظهار داشت: پنجره مشترك ايران و افغانستان در جهت تسهيل امور گمركي و دستگاه xroy كاميوني در جهت بررسي كالا افتتاح مي‌شود.وي گفت: واردات ما در سال گذشته 455 ميليون دلار و حدود 3 ميليون تن از 4 گمرك خراسان رضوي و 1.7 ميليون تن از گمرك دوغارون بوده است كه 42 درصد صادرات كشور به مقصد افغانستان را نيز شامل مي‌شود.وي افزود: اميدواريم در آينده نزديك درب مشترك مرزي كه پيشنهاد سازمان بين المللي گمرك است را داشته باشيم.غلامرضا اسداللهي نماينده تايباد و تربت جام و باخزر نيز در اين نشست گفت: ايران همواره برادر افغان بوده و بهبود شرايط ، خواسته‌اي مشترك است.

بسم‌الله كاموي رئيس كل گمركات افغانستان نيز گفت: همكاري‌هاي گمركي همواره از دو سو وجود داشته و خواستار همكاري بيشتر هستيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي در سفر به تايباد همچنين از تاسيسات گمرك دوغارون بازديد و مجتمع 18 واحدي كاركنان و دستگاه 'ايكيس ري' اين گمرگ را افتتاح نمود و به اتفاق هيات افغان گلنگ احداث درب ورودي گمرك دوغارون را به زمين زد.

پروژه ساختمان سر در گمرك دوغارون در دو طبقه و به مساحت يكصدو بيست متر احداث خواهد شد و تا مرداد ماه سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.

اين ساختمان جهت استقرار انتظامات، تجهيزات كنترلي و فيبرنوري و دوربين مداربسته احداث مي شود.

همچنين مركز سيستم كنترل گمرك دوغارون با دوربين مداربسته نيز با حضور وزير اقتصاد افتتاح شد.اين مركز در حال حاضر مجهز به 9 دوربين مي باشد كه قابليت ارتقاء به 123 دوربين را نيز دارد.

مهدي حسيني مديركل سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان خراسان رضوي با بيان اينكه پايانه دوغارون از قوي‌ترين پايانه‌هاي ترانزيتي كشور است افزود:سالانه 2 ميليون و 500 هزار تن ترانزيت كالا از كشور داريم كه 800 هزار تن آن از پايانه مرزي دوغارون انجام مي‌شود.وي ادامه داد: كالاهايي كه از مرز جنوب كشور و از كشورهاي عربي و حاشيه خليج فارس وارد مي‌شود، توسط مرز دوغارون ترانزيت مي‌شود.

وي خاطر نشان كرد: علاوه بر ترانزيت كالا، بيشترين ورود و خروج مسافر در كشور از طريق اين پايانه صورت مي‌گيرد.

ایشان با اشاره به اينكه به علت كمبود بودجه، پروژه ساخت و تكميل پايانه دوغارون طولاني شده‌ است، گفت:مطالعه طرح جامع پايانه مرزي دوغارون با مساحت 20 هكتار براي ساخت و تكميل سالن‌هاي تجاري، انجام تشريفات گمركي، ترانزيتي، وارداتي، صادراتي، قرنطينه و حمل و نقل كالا انجام شده است.وي افزود: طبق برنامه‌ريزي انجام ‌شده، بايد محوطه‌سازي براي ساخت هزار پاركينگ وسايل باري با پيش‌بيني 60 ميليارد ريالي اعتبار در فاز يك و ساماندهي محوطه حمل و نقل مسافر با 80 ميليارد ريال اعتبار و هشت هكتار در فاز دو انجام پذيرد.مديركل پايانه‌هاي استان خراسان رضوي لازمه انجام اين اقدامات را اختصاص بودجه‌هاي كشوري دانست و از نمايندگان كميسيون عمران مجلس خواست نگرش ويژه‌اي نسبت به اين مسئله داشته باشند.


 افغانستان سیاست گسترش همکاری منطقه ای را به عنوان عامل اصلی برای رشد اقتصادی برگزیده است

 

چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد برای کشورهای کمتر توسعه یافته با حضور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و سران حدود 50 کشور دیگر، در شهر استانبول ترکیه آغاز به کار کرد.به گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، حامدکرزی، طی سخنرانی در این کنفرانس گفت: افغانستان سیاست گسترش همکاری منطقه ای را به عنوان عامل اصلی برای رشد اقتصادی افغانستان برگزیده است.به گفته کرزی، چهل سال از زمانی می گذرد که سازمان ملل متحد کشورهای کمتر توسعه یافته را معرفی کرده، دراین مدت تعداد این کشورها از 25 به 48 ارتقا نموده ونزدیک به یک میلیارد انسان با فقر، گرسنگی، بیسوادی و امراض در این کشورها زندگی می کنند.به باور وی، این حقیقت نشان می دهد که اهداف سازمان ملل متحد بر آورده نشده و تعهداتی که برای کمک به این کشورها شده بود، کافی نبوده است.حامدکرزی اضافه کرد که سه دهه جنگ و مداخله خارجی، مشکلات عمیقی را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است و افغانستان را به مجموعه ای از چالش های پیچیده مانند: تروریزم، جرایم سازمان یافته فرامرزی، مشکلات اقتصادی اجتماعی، تولید و قاچاق مواد مخدر و نهادهای ضعیف روبروکرده است که این مشکلات، روند عادی ساختن زندگی و رشد اقتصادی را با کندی مواجه کرده است.وی در بخش دیگری از سخنانش، پیشرفت های افغانستان را در زمینه های مختلف تشریح کرده گفت: افغانستان سیاست گسترش همکاری منطقه ای را به عنوان عامل اصلی برای رشد اقتصادی افغانستان برگزیده است.تجارت افغانستان با کشورهای همسایه که به بیش از 5/2 میلیارد دلار در سال رسیده است نشان دهنده تعهد قوی افغانستان برای تجـارت آزاد در منطقـه می باشد وهمین گونه افغـانستان به تمـام سازمـان ها و اجتماعات منطقه ای پیوسته است وخود را برای تحقق پروژه های انرژی در منطقه متعهد می داند.این در حالی است که در دنیای کنونی، بسیاری از مقوله ها به ویژه اقتصاد و سیاست با هم گره خورده است و گسست و تفکیک این موضوعات از همدیگر، امری امکان ناپذیر و غیر مقدور است.تاکید رییس جمهور بر رویکرد همکاری منطقه ای در حوزه اقتصاد، در حالی عنوان می شود که امروزه افغانستان به رغم حضور سنگین نیروهای خارجی و جامعه جهانی و وعده و وعیدهای گوناگونی که از سوی کشورهای خارجی در خصوص پیشرفت و توسعه اقتصادی افغانستان داده شده در زمره کشورهایی قرار دارد که در کمترین و نازل ترین سطح توسعه و رشد اقتصادی قرار دارد.مردم با وجود انتظارات فراوانی که در ابتدای روی کار آمدن اداره جدید در زمینه توسعه و پیشرفت اقتصادی و معیشتی، ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی، ریشه کن شدن فساد و اختلاس، نگاه متوازن در عرصه راه اندازی پروژه های بزرگ و زیربنایی اقتصادی در مناطق مختلف کشور، توجه به ظرفیت های داخلی در راستای دست یافتن به خودکفایی صنعتی و...داشتند،با توجه به شرایط حاکم در افغانستان،اندک اندک ناامید میشوند.   خارجی ها و موسسات و شرکت های خارجی،اغلب دست اندرکار برنامه های سودجویانه و پنهانکارانه به منظور تسلط بر منابع معدنی و کنترل شاهرگ ها و گلوگاه های اقتصادی در کشورند و هیچ تعهدی در قبال مردم و دولت افغانستان احساس نمی کنند.دولت و نهادهای مسئول نیز هیچگاه به دنبال وضع و اعمال قوانینی که به راستی بتواند آنها را وادار و ملزم به پاسخگویی و حساب دهی کند نبوده اند.با این حال، شرایط سیاسی حاکم بر افغانستان نیز به میزان معتنابهی بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور موثر بوده است.افغانستان به لحاظ سیاسی وابستگی و تمایل و تعلق خاطر شدیدی نسبت به غرب دارد.این در حالی است که به لحاظ اقتصادی همواره همانگونه که در سخنان رییس جمهور نیز آمده- افغانستان، نیازمند همکاری های نزدیک با کشورهای همسایه و منطقه است و این، با توجه به بافتار تفکیک ناپذیر زمینه های مختلف حیات جمعی به ویژه سیاست و اقتصاد در دنیای کنونی، فرادست نخواهد آمد مگر اینکه دولت در تعاملات سیاسی و سیاست های منطقه ای اش با کشورهای منطقه نیز بازنگری کند؛زیرا کشورهایی که افغانستان به لحاظ اقتصادی نیازمند همکاری با آنهاست، از نظر سیاسی نیز در افغانستان منافعی دارند و عدم تامین منافع آنها در افغانستان، می تواند دست ابزار مناسبی قرار گیرد برای تجدید نظر در زمینه همکاری اقتصادی با افغانستان.از سوی دیگر، کشورهایی که هم اکنون در افغانستان حضور سنگین دارند به دلیل مقتضیات ناگزیر روابط بین الملل، نمی توانند برای همیشه در این کشور بمانند تا افغانستان دیگر هیچ احساس نیازی به کشورهای منطقه در زمینه حمایت سیاسی، امنیتی و اقتصادی نکند.منافع افغانستان و کشورهای منطقه، هم دوجانبه و طرفینی است و هم پایدار و همیشگی؛ براین اساس، بی توجهی به جنبه سیاسی همکاری های منطقه ای، مسلماً عـواقب زیانبار و جبران ناپـذیری برای آینده افغـانستان در تمـامـی زمینه ها خواهد داشت.این چیزی است که تجربه ده سال گذشته نیز به روشنی بر آن مهر تایید می نهد. خارجی ها بدون حمایت و همراهی کشورهای منطقه در هیچ زمینه ای به توفیق دست نخواهند یافت و یکی از اساسی ترین دلایل عدم موفقیت نیروهای خارجی و جامعه جهانی طی ده سال حضور همه جانبه در افغانستان نیز بی توجهی به مقتضیات ناگزیر همکاری های منطقه ای بوده است و خارجی ها و مقام های غربی، خود نیز بارها بر این حقیقت تاکید کرده اند.


گشایش اداره جدید نظارت بر استخراج معادن افغانستان

 

در حالی که تلاش‌ها به منظور استخراج معادن در افغانستان ادامه دارد، یک نهاد بین‌المللی در نظر دارد با همکاری دولت از چگونگی استخراج معادن نظارت کند.این اداره روز سه‌شنبه، 13 اردیبهشت ماه در کابل آغاز به کار کرد.بشیرخان صالحی، مسئول این اداره، می‌گوید: وظیفه اساسی اداره،ایجاد شفافیت صنایع استخراجی معادن، نظارت بر روند پرداخت مالیات از سوی شرکتهای استخراج معادن و اطلاع رسانی ب مردم می‌باشد.در حال حاضر این اداره در بیش از 30 کشور جهان فعالیت می‌کند.نجیب‌اله منلی، مشاور وزارت مالیه، می‌گوید:وجود نهاد نظارتی بر استخراج معادن در راستای جلوگیری از فساد اداری نیز مؤثر است.وی در ادامه گفت: «تا زمانی که این منابع در زیر زمین باشد، هیچ به درد ما نمی‌خورد و اگر از زمین استخراج شود و ما نتوانیم عواید آن را کنترل کنیم، باز هم به درد ما نمی‌خورد. به خاطر این که پول این منابع حیف و میل نشود ما  به یک ارگان نظارت‌کننده نیاز داریم تا بر درآمد معادن نظارت کرده و سود آن به مردم برسد.تحقیقات یک تیم بررسی متخصصین امریکایی نشان می‌دهد که در 30 درصد قلمرو افغانستان معادن طبیعی وجود دارد که ارزش آن سه هزار میلیارد دلار برآورد شده اما بسیاری از این معادن در اثر عوامل مختلف تا هنوز دست ناخورده باقیمانده است.کارشناسان مربوطه بر این باورند که دولت افغانستان باید تلاش‌های خود را با هدف تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای استخراج این معادن گسترش دهد.


نابودی 80 درصد محصولات گندم در بلخ

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) و به نقل از تلویزیون آرزو، در حدود 80 درصد از محصول گندم در بلخ به دلیل خشکسالی و نباریدن باران های موسمی در این ولایت از بین رفتند.مسئولان زراعت و مالداری ولایت بلخ می گویند که نباریدن باران های موسمی و کمبود آب زراعتی در این ولایت باعث شده است که 80 درصد از کشتزارهای گندم زمین های دیمی و 40 درصد از مزارع گندم زمین های آبی در بلخ خشکیده و تهدیدهای خشکسالی هر روز بیشتر شود.یکی از مناطقی که در تهدید خشکسالی قرار دارد ولایت بلخ است.انتظار می رفت امسال گندم بلخ بیشتر از سال گذشته باشد اما با وقوع خشکسالی در کشور پیش بینی می شود که دولت و نهادهای امداد رسان میزان تولیدات مواد غذایی به ویژه آرد و گندم از خارج به داخل کشور را افزایش دهند.به گفته مسئولین وزارت زراعت افغانستان همه ساله این وزارت و سایرنهاد های امداد رسان حدود 600 هزار تن آرد با هدف رفع نیاز های غذایی شهروندان افغان به کشور وارد می کردند.اما بر اساس آمار های این وزارت امسال به دلیل وقوع خشکسالی در کشور افغانستان نیاز دارد که 2 میلیون تن گندم و آرد از خارج وارد کند تا شهروندان افغان با کمبود مواد غذایی رو برو نشوند.


عامل اصلی افزایش تبادلات ارزهای خارجی، تجار و افراد بلند پایه حکومتی و کارفرمایان خارجی در بازار های داخلی می باشند

 

چگونگی گردش ارزهای خارجی نسبت به پول افغانی در بازارهای داخلی افغانستان، با حضور معاون اول بانک مرکزی (د افغانستان بانک) در مجلس سنای این کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.مجلس سنا، دولت ومسئولین بانک مرکزی کشور را در کنترل و نظارت بر معاملات ارزهای خارجی در اکثر نقاط کشور و به خصوص در بازارهای تجارتی را مقصر دانست.به گفته برخی از سناتورهایی مجلس در حالیکه پول افغانی به عنوان پول رسمی وملی دولت افغانستان در قانون اساسی این کشور به رسمیت شناخته شده است، اما در داخل خاک افغانستان در مقایسه با بعضی از ارزهای خارجی مورد بی توجهی نهادهای مسئول در این زمینه قرار گرفته است.عده ای دیگری از سناتورها معتقدند که دلیل کاهش گردش پول افغانی در داخل کشور، بیشتر از طریق افراد واشخاص بلند پایه دولتی که به گونه ای در معاملات تجارتی و پولی دخیل می باشند، دامن زده می شود و آنها به خاطر منافع شخصی شان ارزشپول ملی را به چالش می کشانند.صافی معاون اول بانک مرکزی افغانستان، در پاسخ به سوالات حضار گفت:پول ملی به عنوان پول  رسمی مورد تأیید قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته است اما بر اساس قانون بانک مرکزی افغانستان، هیچ گونه شرایط قانونی در زمینه مجازات متخلفین گردش پول خارجی در این قانون وجود ندارد، بنا بر این بانک مرکزی نمی تواند که بدون اساس و خلاف قانون، متخلفین را مجازات نماید.وی با اشاره بر گردش پول های خارجی در معاملات و تبادلات داخلی افغانستان گفت: افغانستان کشوری است که سالانه میلیون ها دلار جنس را از کشورهای منطفه و جهان به داخل خاک خود وارد می کند بر این اساس تاجران افغان نا گزیرند تا برای خرید کالاهایشان از پول های بین المللی استفاده نمایند. اما در معاملات بانکی شان که در داخل کشور می باشد، حق ندارند که حساب بانکی از پول های خارجی را داشته باشند.معاون اول بانک مرکزی افغانستان عوامل دیگر این مـوضوع را قراردادهـای مستقیم دلاری و دیگر ارزهای خارجی از کشور های خارجی  می داند.به گفته صافی تمامی قراردادهای که بین نیروهای خارجی و شرکت های تجارتی صورت می گیرد بدون در نظر داشت پول رسمی افغانستان، بر اساس دلار، کلدار، پوند و یا یورو صورت می گیرد که این خود نقش بسزایی در جهت کاهش گردش پول افغانی در داخل کشور دارد.لازم به ذکر است برخی از نمایندگان سنا اظهارات معاون اول بانک مرکزی افغانستان را مورد تأیید قرار نداده،  مسئولین این بانک را به بی توجهی وسهل انگاری  متهم کردند.


ارائه لایحه تنظیم امور جنگل ها به مجلس نمایندگان

 

 آصف رحیمی وزیر زراعت ومالداری،لایحه قانون تنظیم امور جنگل ها را به مجلس نمایندگان ارائه کرد.وی با حضور در مجلس نمایندگان گفت: منابع طبیعی کشور، سرمایه بزرگ اقتصادی و محیطی بوده که در زیبایی و حفظ محیط زیست اهمیت بسزایی دارد که باید مورد توجه جدی قرارگیرد.به گفته رحیمی، تقویت آب های زیر زمینی، جلوگیری از آلودگی هوا، تولید چوب های سوختی،تولید علوفه جات برای حیوانات، رشد دامداری و کشاورزی و جلب توریسم در رشد و اقتصاد کشور نقش ارزنده و حیاتی دارد.
وی افزود درچند سال اخیر، سرمایه ملی ما در کشور به شکل افراطی و روز افزون مورد تخریب و قطع بی رحمانه قرار گرفته است و تا اکنون این پروسه جریان داشته که اثرات ناگوار محیطی و اقتصادی آنرا عملاً مشاهده می کنیم.

وی جاری شدن سیلاب های پی در پی، فقر و مهاجرت های گروهی روستاییان از مناطق جنگلی را عوامل از بین بردن جنگل دانسته گفت: وزارت آبیاری و مالداری بر اساس برنامه ریزی خود که شامل چارچوب برنامه رشد ملی زراعت افغانستان است، قانون تنظیم امورجنگل ها را تهیه کرده است که درآینده قابل اجرا خواهد بود.گفتنی است که لایحه قانون تنظیم امور جنگلات را که دارای 5 فصل و 43 ماده می باشد، بعد از ملاحظات ارگان های ذیربط از طرف وزیر زراعت آبیاری و مالداری به نمایندگان مردم در مجلس ارائه شد.


 در راستای انجام تعهد به کنفرانس بین المللی لندن

کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان، افتتاح شد

 

کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان با حضور مقامات و مسئولین حکومتی در کابل افتتاح شد. این کمیته متشکل ازسه متخصص افغان وسه متخصص بین المللی می باشد که ریاست دور اول کمیته را محمد یاسین عثمانی رئیس قبلی اداره عالی نظارت برعهده دارد.به گفته محمد یاسین عثمانی، افتتاح این کمیته نشان دهنده یک قدم مهم در راستای مبارزه با فساد اداری درافغانستان می باشد، مبارزه با فساد یک کارپیچیده بوده و ایجاد این کمیته تعهد قوی تمام جناح ها را در راستای مبارزه با فساد نشان می دهد.به گفته رئیس دور اول این کمیته، افغان ها و جامعه جهانی بطور مشترک در این راستا کار می کنند تا این مشکل را از میان بردارند و ایجاد چنین کمیته ی از تعهدات حکومت افغانستان از جمله مواردی بود که در کنفرانس بین المللی لندن و کنفرانس بین المللی کابل تعهد شده بود.گفته می شود که کمیته نظارت و ارزیابی در هر سه ماه جهت نظارت، بازنگری و ارائه پیشنهاد پیرامون فعالیت هایی که در راستای مبارزه با فساد اداری تعهد شده، تشکیل جلسه می دهند و ماموریت اول کمیته نظارت و ارزیابی، تا 19 ماه می جاری ادامه خواهد داشت.در اطلاعیه ای که از سوی این کمیته منتشر شده است، تاکید گردیده که در جریان روزهای آینده، کمیته با تمام ارگان های مربوطه در مبارزه با فساد اداری مشورت خواهد داشت و گروههای کاری ارگان های ذیربط را که متشکل از نمایندگان حکومت افغانستان،بخش خصوصی، رسانه ها، جامعه مدنی و منابع کمک کننده میباشد ایجاد خواهند کرد.بر اساس این اطلاعیه، کمیته نظارت و ارزیابی از قانون اساسی افغانستان، میثاق های سازمان ملل متحد پیرامون مبازره با فساد، استاندارد های بین المللی و شیوه های عملی که در کشور های دیگر در امر مبارزه با فساد مورد استفاده قرار گرفته را به کار هواهند گرفت.


هجوم ملخ ها به کشتزارهای شمال افغانستان

 

مقامهای محلی در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان گفته اند که هجوم ملخ ها، کشتزارهای برخی از مناطق این ولایت را در معرض نابودی قرار داده است.کشاورزان تخاری گفته اند که با گرم شدن هوا، مناطق وسیعتری مورد حمله دسته های بزرگ ملخ قرار گرفته اند و خطر آن وجود دارد که کشتزارهای این مناطق به کلی از بین بروند.یکی از مناطقی که هدف حمله ملخ ها قرار گرفته منطقه "خواجه بهاءالدین" است. ملخ ها در برخی از کشتزارها و چراگاههای این منطقه همه گیاه ها و رویدنی ها را خورده اند.این منطقه پیش از آن که ملخ ها به آن هجوم بیاورند، پوشیده از گیاه بود، اما حالا مانند فصل خزان کاملا خالی از گیاه شده و تا در دشت چشم کار می کند به جز خاک سیاه دیگر چیزی به نظر نمی رسد.ملخ ها در این جا به رنگ های مختلفی هستند و به سرعت به هر سو پرواز می کنند. آنها مانند موجی از دشتی به دشتی دیگر پرواز می کنند، گیاهان را می خورند و زمینهای برهنه را پشت سر می گذارند.خواجه غار، خواجه بهاءالدین و بخش هایی از رستاق، مناطقی هستند که در حال حاضر با هجوم سیل آسای ملخ ها مواجه شده اند. حالا کشاورزان در این مناطق نگران از دست رفتن بقیه کشتزارهای خود هستند.آنها در فکر جلوگیری از پیشروی ملخ ها هستند، اما هیچ وسیله موثری در مقابله با دسته های بی شمار ملخ در اختیار ندارند.کشاورزان دست به دامن دولت شدند، اما مقامهای دولتی گفته اند که آنها برخی مناطق را سمپاشی کردند، اما این کار هم نتوانسته است که جلوی ملخ ها را بگیرد و تعداد ملخ ها همچنان زیاد است.کشاورزان ناامید پیش از آن که ملخ ها، کشتزارهای آنها را بخورند، گوسفندان و رمه های خود را به سر کشتزارها بردند تا دست کم رمه های آنها شکم سیر بچرند.محمد هارون،فرماندار خواجه بهاءالدین ولایت تخار به بی بی سی گفت که ملخ ها تقریبا همه کشتزارهای این منطقه را از بین برده اند. هنوز میزان خسارات وارد شده به کشاورزی منطقه و مردم مشخص نیست و حمله ملخ ها در حال گسترش است و از دست دولت هم با این که اداره‌های ویژه‌ای برای مبارزه با ملخ دارد، کاری ساخته نیست.این در حالی است که چند ولایت دیگر شمال افغانستان و از جمله قندوز، سمنگان و بلخ هم مورد هجوم ملخ قرار گرفته اند. کشاورزان در این ولایت ها هم مانند کشاورزان تخاری از مقابله با ملخ ها عاجز هستند.


 برای بهبود زیربناهای مخابراتی و سیستم آبیاری

بانک جهانی بیش از 147 میلیون دلار به افغانستان کمک می کند

 

بانک جهانی در تازه ترین کمک خود به دولت افغانستان، نزدیک به 147 میلیون دلار را در بخش توسعه مخابرات و سیستم آبیاری مساعدت می کند.قرارداد تخصیص کمک تازه بانک جهانی میان وزیر مالیه و نماینده بانک جهانی در کابل به امضا رسید.گفتنی است که حدود 97 میلیون دلار کمک بلاعوض بانک جهانی برای پروژه احیاء و گسترش سیستم آبیـاری کـه بیش از سـه هـزار هکتـار زمین زراعتـی را سیراب خواهـد کرد صورت می گیرد.همچنین مبلغ 50 میلیون دلار کمک بلاعوض برای پروژه توسعه بخش مخابرات و فناوری اطلاعات که زمینه دسترسی به خدمات با کیفیت تلفنی و اینترنتی را برای عموم فراهم می کند، انجام می شود.عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور در مراسم امضای این قرار داد گفت که ساخت و احیای زیربناهای سیستم آبیاری و مخابرات برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری در افغانستان حایز اهمیت خاص می باشد.خانم جوزفین بسنت نماینده بانک جهانی در کابل نیز گفت هم اکنون ظرفیت ها در حکومت افغانستان افزایش یافته و ادارات دولتی افغان می توانند از کمک ها به صورت درست استفاده کنند.وی همچنین گفت که بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان هر دو پروژه های خود را از طریق بودجه ملی این کشور تکمیل می کنند.نماینده بانک جهانی تاکید کرد که اجرای پروژه های توسعه ای در افغانستان یکی از اولویت های آنان است که در آن بخش کمک های بیشتر نیز صورت خواهد گرفت.محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب نیز به رسانه ها گفت: افغانستان کشوری است که نود و هفت درصد زندگی مردم آن وابسته به زراعت می باشد.وی گفت که با اجرای پروژه ساخت و احیای زیر بناهای سیستم آبیاری، 15 درصد اصلاحات در قسمت آب به وجود خواهد آمد که می تواند 20 درصد محصولات کشاورزی را بیشتر بسازد و تقریباً می تواند حدود 30 درصد نزاع هایی که بالای آب بین مردم وجود دارد، را حل کند.

امیرزی سنگین سرپرست وزارت مخابرات افغانستان گفت که از این کمک پنجاه میلیون دلاری ما در سه بخش ذیل استفاده می کنیم، اول توسعه فیبر نوری به سه ولایت مرکز و دو ولایت در شمال افغانستان، دوم توسعه خدمات تلفن همراه و دولت الکترونیکی و سوم در بخش فناوری اطلاعات.گفتنی است که پروژه توسعه بخش مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان شامل افزایش استفاده از خدمات تلفن در افغانستان از 55 درصد به 80 درصد،افزایش خدمات اینترنتی، افزایش یک هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری، فراهم آوری برنامه آموزشی برای حداقل 1500 تن از اتباع کشور و حمایت از ده ارگان دولتی به منظور عرضه معلومات و خدمات از طریق تلفن همراه می باشد.


افزایش شرکتهای سیاحتی در افغانستان

 

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که تنها در سال گذشته 60 شرکت سیاحتی از این وزارت پروانه فعالیت گرفته اند و هم اکنون شمار این شرکت ها به 470 شرکت می رسد.وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت با آن که شرکت های سیاحتی در کشور افزایش یافته اند اما این شرکت ها منابع مهمی برای درآمدهای دولت به شمار نمی روند زیرا سال گذشته شورای وزیران حق جواز این شرکت ها را از 110 هزار افغانی(2445 دلار) به 20 هزار افغانی(445 دلار)کاهش داد.به گفته این وزارت، شرکت های سیاحتی خدمات ویزا، بلیت، اطلاع رسانی به مسافران خارجی دیگر خدمات را انجام می دهند.به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ، انتقال حجاج نیز یکی از خدماتی است که شرکت های سیاحتی آن را انجام می دهند.وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که شمار جهانگردان به علت مشکلات امنیتی در افغانستان کاهش یافته است.


 آمريكا طرح هاي بازسازي خود در افغانستان را متوقف كرد

 

خبرگزاري جمهوري اسلامي با انتشار مطلبي تحت عنوان «از بازسازي افغانستان چه خبر؟» به بررسي اهداف امريكا از توقف فعاليت هاي عمراني امريكا در ولايات جنوبي افغانستان پرداخته است . در اين مطلب آمده است: آمريكا طرح هاي بازسازي خود در افغانستان را متوقف كرد؛ اين تيتر خبري بود كه هفته پيش منتشر شد اما نه توسط رسانه هاي خارجي و نه حتي افغان ها مورد تحليل و حتي پرسش قرار نگرفت.توقف طرح هاي بازسازي و بيكاري هزاران نفر در جنوب افغانستان توسط آمريكايي ها درست زماني كه فصل كشت خشخاش فرارسيده، بسيار تامل برانگيز است.درباره سكوت رسانه ها در اين باره نيز بايد گفت كه مدت هاست به دنبال حضور آمريكا و همپيمانانش در افغانستان، سياستگذاري هاي خبري منطبق با خواست و سياست هاي آمريكا تبيين مي شود؛ اينجا وقتي نيروهـاي خارجي به زنان و دختران افغان تجاوز مي كنند، هيچكس دم از دم بر نمي آورد اما وقتي يك فرد افغان به دختر افغان تجاوز مي كند، همه رسانه ها فرياد حقوق بشر سر ميدهند.حال در شرايط كنوني روند بازسازي افغانستان نيز به نظر مي رسد دستخوش سياستگذاري هاي آمريكايي حتي در رسانه ها شده باشد، طرح هاي بازسازي در افغانستان كه از 10 سال پيش در سراسر افغانستان ادامه داشت اخيرا به بهانه افزايش ناامني ها و خشونت ها كه توسط آمريكايي ها انجام مي شد متوقف و طرح هاي ديگر كشورها با كندي پيش مي رود.براساس اعلام وزارت انكشاف دهات افغانستان، برنامه هاي بازسازي در 36 هزار روستا درجريان بوده است.اين وزارتخانه سالانه 450 ميليون دلار صرف طرح هاي بازسازي مي كند كه برخي اوقات مجري آن نيز خود وزارت توسعه روستايي است اما در اغلب موارد نهادي موسوم به 'برنامه همبستگي ملي' كه توسط كشورهاي خارجي به ويژه آمريكا حمايت مي شود، مسئوليت اجرايي آنها را بر عهده دارد.هزينه طرح هاي بازسازي افغانستان از محل كمك هاي جامعه جهاني پرداخت مي شود.تاكنون بيش از 40 ميليارد دلار كمك خارجي با هدف انجام طرح هاي بازسازي به افغانستان سرازير شده كه بنا به گفته مقام هاي كابل به علت نبود نظارت دولتي اين كشور بر آن و انجام آنها توسط خارجي ها معلوم نيست كه چطور و كجا هزينه مي شود.پول هاي خارجي به نام بازسازي به افغانستان وارد اما معلوم نيست توسط خارجي ها در كجا و چطور هزينه مي شود.' حامد كرزي' رئيس جمهوري افغانستان بارها در اين باره به آمريكا و سازمان ملل هشدار داده بود حتي وزارت خارجه اين كشور چندي پيش اعلام كرد كه ساختار سازمان ملل در افغانستان بايد تغيير كند.به گفته وزارت ماليه افغانستان، بخشي از اين كمك هـا نيز صرف تامين امنيت از جمله پرداخت حقوق نيروهاي امنيتي مي شود.كمك هاي آمريكا بيشتر صرف طرح هاي امنيتي مي شود؛ انگليس نيز برنامه مبارزه با كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر را حمايت مي كند كه براساس آمارها طي 10 سال گذشته روند توليد مواد مخدر نيز با وجود اين اعتبارات خارجي، بسيار بيشتر شده است.ژاپن به عنوان سومين كشور كمك كننده به افغانستان، برنامه هاي خلع سلاح افراد غيرمسئول، بازسازي نهادهاي صحي و آموزشي و نيز برخي طرح هاي زيربنايي را دنبال مي كند.هند نيز تاكنون يك ميليارد و 200 هزار دلار به افغانستان كمك كرده است.جمهوري اسلامي ايران نيز در بخش هاي مختلف راهسازي، تجاري، معارف، مخابرات و ... با دولت كابل همكاري دارد.در اين شرايط كه افغانستان بيش از هرزماني تشنه بازسازي و توسعه است، توقف طرح هاي بازسازي زيرساخت ها در ولايات قندهار، هلمند و ارزگان به بهانه' ناامني' از سوي شركت هاي آمريكايي آن هم همزمان با شروع كشت خشخاش پرسش برانگيز شده است.مقام هاي نظامي آمريكا مستقر در افغانستان، نبود امنيت و كمبود بودجه را از علت هاي عمده توقف اين طرح ها بهانه كرده اند.طرح هاي بازسازي مناطق جنوبي افغانستان اغلب توسط نيروهاي آمريكايي و انگليسي حمايت مالي و اجرا مي شود.اين طرح ها شامل احداث جاده ها، ساختمان مدارس و بازسازي شبكه هاي آبرساني است كه در استان هاي قندهار، هلمند، ارزگان و زابل اجرا مي شود.
گفته مي شود با توقف اين طرح ها هزاران نفر بيكار شده اند كه مشكل ديگري را براي دولت افغانستان به دنبال داشته است.احتمال آن زياد است كه افراد بيكار شده در شرايط كنوني به كشت خشخاش روي آورند يا به صفوف مخالفان دولت بپيوندند.نيروهاي آمريكايي در جنوب افغانستان گفته اند: طرح هاي يادشده تا اواخر تابستان و شايد تا پايان سال جاري ميلادي متوقف خواهند ماند.اين در حاليست كه فصل كشت خشخاش در اين مناطق آغاز شده و تعطيلي اين طرح ها توسط آمريكايي پرسش برانگيز ارزيابي مي شود.ادعاي آمريكايي مبني بر نبود امنيت و تعطيلي طرح ها درحاليست كه امنيت اين مناطق به دست خود نيروهاي آمريكايي است و هيچگاه نمي خواهند پاسخ دهند طي 10 سال گذشته چرا اوضاع امنيتي افغانستان بهتر كه نشده، بسيار وخيم تر نيز شده است؟ با ادامه اين روند، همچنين به علت بيكاري سيل مهاجرت جوانان روستايي به خارج به ويژه ايران و پاكستان دوباره آغاز مي شود.اگرچه با تلاش دولت افغانستان و همكاري برخي كشورهاي همسايه اقداماتي براي جلوگيري از گسترش كشتزارهاي خشخاش و افزايش توليد مواد مخدر در اين كشور شكل گرفته اما افغانستان هنوز نيز به عنوان بزرگترين توليد كننده مواد مخدر در جهان به شمار مي رود.اين كشور هنوز 90 درصد مواد مخدر دنيا را تامين مي كند.براساس گزارش هاي اعلام شده از سوي سازمان ملل متحد، روند توليد موادمخدر در افغانستان در سال 2007ميلادي به هشت هزار و 200 تن يعني دوبرابر سال 2005 رسيده است.اين درحاليست كه ميزان توليد موادمخدر در سال 2001 و پيش از حضور نظاميان خارجي كمتر از 200 تن در سال اعلام شده است.معلوم نيست چرا باوجود شعارهاي آمريكا و ديگر همپيمانانش در مبارزه با مواد مخدر انبارهاي افغانستان طي سال هاي گذشته نه تنها از وجود مواد مخدر خالي نشده بلكه هنوز پاسخگوي نيازهاي همه كشورهاي جهان است.گزارش سال گذشته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل حاكيست كه در صورت توقف كامل كشت خشخاش در افغانستان نيز، انبارهاي اين كشور مي تواند مواد مخدر جهان را تا 10 سال ديگر تامين كند.سازمان ملل درحالي از اين ميزان موادمخدر انبار شده در افغانستان گزارش مي دهد كه طي 10سال گذشته اين كشور ميزبان حضور هزاران نفر نيروي خارجي بوده است.


 وضعیت نامطلوب گمرک وتأثیر آن بر صنعت

 

شماری از صنعت‌کاران شکایت دارند که وجود فساد در گمرکات و پایین بودن میزان عوارض گمرکی بر اقلام وارداتی، از  جمله مشکلاتی است که سبب شده در صدها کارخانه تولید مواد مختلف در افغانستان بسته شوند.صنعت‌کاران افغانی از مشکلاتی سخن می‌گویند که سبب شده تا آنان دست از تولید برداشته و حتی افغانستان را ترک کنند.به گفته‌ی بیش‌تر کارخانه‌داران، اگر به مشکلات آنان توجه نشود، صنعت از افغانستان رخت خواهد بست.گفته می شود که تا اواخر سال 2005 سیصد کارخانه فعال در شهرک صنعتی هرات موجود بود و حدوداً 45 هزار کارگر در شهرک صنعتی هرات مشغول به کار بودند. ولی از اواخر سال 2005 تاکنون 130 کارخانه به دلایل مختلف بسته شده‌اند. 170 کارخانه که فعلاً فعالیت دارند، کارخانه هایی نیستند که به طور 24 ساعته فعالیت کنند، به جز 5 الی 10 کارخانه که بازار خوبی دارند و  دولت نیز از آن‌ها حمایت کرده است.اظهارات برخی از کارخانه داران حاکی از آن است که در سال 2005 چهل و پنج هزار کارگر در شهرک صنعتی هرات کار می‌کردند، اما اکنون تعداد این کارگران به دوازده هزار کاهش یافته است.مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز می‌گویند که صنعت در وضعیت خوبی قرار ندارد.خان‌جان الکوزی، معاون این اتاق گفت: در حال حاضر ده‌ها کارخانه‌ی تولیدی در کابل، قندهار، هرات و برخی دیگر از ولایات با خطر بسته شدن مواجه‌اند.الکوزی می‌گوید: مسدود شدن این واحدهای تولیدی در افغانستان عوامل مختلف دارد، به گفته‌ وی یکی از این عوامل وضع نشدن مالیات بر کالاهایی است که از راه قاچاق به کشور انتقال داده می‌شوند.وی در ادامه گفت: «تعرفه بعضی از کالاها در مقابل تولیدات پایین است، علاوه بر آن، مشکل قاچاق بسیار جدی است که از دروازه‌های باز و بدون استاندارد از ایران و پاکستان کالا داخل افغانستان می‌شود که این عمل به صنعت ما آسیب می‌رساند.معاون اتاق تجارت و صنایع عدم حمایت دولت از بخش خصوصی را دلیل دیگری برای بسته شدن دروازه‌های کارخانه‌های تولیدی می‌داند.با این حال وزارت تجارت و صنایع، رشد بخش خصوصی را یکی از اهداف اساسی حکومت می‌خواند.معاون وزارت تجارت و صنایع می‌گوید، عوارض گمرکی کالاهایی که تولیدات داخلی شبیه آن وجود دارد و تمام احتیاجات مردم را رفع می‌کند، باید افزایش یابد.عزیز شمس، سخنگوی این وزارتنیز در پاسخ به انتقادات راجع به وجود فساد در گمرکات گفت: هنوز هم مشکلات در گمرکات وجود دارد، اما به گفته‌ او اقداماتی برای برطرف ساختن این مشکلات در حال اجرا است.وی تایید کرد که ناامنی زمینه را برای ورود اموال از راه قاچاق فراهم می‌سازد.


کمک 74 میلیون دلاری امریکا برای اشتغال زایی

 

اداره توسعه بین المللی ایالات متحده امریکا 74 میلیون دلار را برای اصلاح سیستمهای مالی و اشتغال زایی پایدار به دولت افغانستان کمک کرد. به گفته مسئولان، این کمک در پروژههای بانکدای و وامهای کوچک به مصرف میرسد.ویس احمد برمک، معاون وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در مراسم اعلام این کمک، گفت که هدف پروژه جدید امریکا، اعطای وام های کوچک و متوسط به منظور رشد بخش خصوصی است.وی افزود از این کمک در بخشهای بانکداری و اعطای وامهای کوچک و متوسط برای بالا بردن درآمد مردم افغانستان استفاده میشود و این پروژه را حکومت آمریکا با هماهنگی دولت افغانستان راه اندازی کرده است.بر اساس اطلاعات دویچه وله، باب هیلر، معاون اداره توسعه بین المللی امریکا که کمک جدید امریکا برای افغانستان را اعلام کرد، گفت افغانستان به بخشهای مالی منظم و قوی برای دسترسی به تجارتهای کوچک و متوسط به منظور رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیاز دارد.مردم افغانستان می گویند که کمکهای جامعه جهانی تاثیری بر وضعیت زندگیشان نداشته است اما شماری از افغانها میگویند با وجود سرازیر شدن کمکهای میلیاردی جامعه جهانی در ده سال گذشته، فقر کاهش نیافته و مردم از بیکاری رنج میبرند.معاون وزارت احیا و انکشاف دهات در رابطه با این که چرا در ده سال گذشته کمک های جهانی منجر به کاهش فقر و بیکاری نشده، میگوید مکانیزمهای مصرف کمک جامعه جهانی به بازنگری نیاز دارد تا به مشکلات اقتصادی افغانستان در درازمدت کمک کند.


 تاپی؛ وزنه‌ی تعادل ترانزیتی

 

اکنون افغانستان نیازمند ترانزیت کالا از طریق پاکستان است و پاکستان هم نیازمند انتقال انرژی از مسیر افغانستان می‌باشد و اگر نیات و خواست آگاهانه دولت‌ها و نهادهای اجتماعی دو کشور مطرح باشد، این امر زمینه را برای یک تفاهم اساسی بین دو کشور مساعد می‌سازد.

توافق‌نامه قرارداد خط لوله گاز «تاپی» در ولسی‌جرگه با اکثریت آرا به تصویب رسید. به موجب این توافق‌نامه قرار است که گاز صادراتی ترکمنستان، از مسیر افغانستان به پاکستان و از آن‌جا روانه هندوستان گردد و به باور بسیاری از کارشناسان، این خط لوله می‌تواند تحولی شگرف در افغانستان به میان بیاورد.گفته می‌شود عبور این خط لوله که به تاپی (برگرفته از نام کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان) مسما گردیده است، علاوه بر این که می‌تواند در عرصه اقتصادی یک گام نوین و البته بسیار پرسود و منفعت برای افغانستان باشد، می‌تواند حتی در بخش‌هایی چون اشتغال‌زایی و ایجاد کار، و هم‌چنین در عرصه‌های سیاسی چون تامین امنیت بسیار مثمر ثمر و مفید واقع گردد.این خط لوله از نظر اقتصادی، هم‌چنین همکاری‌ها و همگرایی منطقه ای، و از طرفی دیگر در زمینه‌های اجتماعی هم‌چون ایجاد کار و اشتغال، و سرانجام برای تامین امنیت شکننده کشور کمک می‌کند.سیف‌الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، با تاکید بر مطلب فوق اظهار داشت، علاوه بر آن، باید به یاد داشته باشیم که غیر از آن منافع بالا، انتقال انرژی از مسیر افغانستان به پاکستان و هندوستان، یک بهره‌برداری از انرژی را در مسیر کشور نیز برای افغان‌ها مهیا می‌سازد.به گفته وی، افغانستان به دلیل این که به عنوان مسیر انتقال انرژی به کشورهای همسایه مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند خود نیز در طول این مسیر داخل کشور، به بهره‌برداری، کاربرد و استفاده از انرژی موجود بپردازد.سیحون خاطرنشان ساخت که بهره‌برداری از این انرژی به نوبه خود، زمینه را برای توسعه امکانات، زیرساخت‌ها و پیشرفت اقتصادی کشور مساعد می‌سازد و در عین حال می‌توان از انرژی و سوخت موجود برای مناطق، شهرک‌ها و یا هم شهرهایی که در این مسیر قرار دارند، به نحو احسن استفاده نمود.اثرات تسریعی و قطبی از دیگر فواید انجام چنین پروژه‌هایی در داخل کشور می‌باشد.سیحون با استناد به این تعاریف علم اقتصاد می‌گوید که هر کارکرد اقتصادی چند اثر تسریعی و قطبی دارد. تسریعی به این معنا که زمینه‌های کار و اشتغال را فراهم می‌نماید و در کل، این فعالیت‌ها، همه، اقتصادی و درآمدزا می‌باشند.وی همچنین در مورد اثرات قطبی کارکردهای اقتصادی چون عبور خط لوله گاز تاپی از مسیر افغانستان، عنوان داشت که در این مورد، برای توسعه سایر عرصه‌ها و بخش‌ها زمینه‌سازی صورت می‌گیرد که به عنوان مثال می‌توان در مسیر، به ایجاد شهرها و شهرک‌ها پرداخت.وی ادامه داد، در عین حال، می‌توان ایجاد موسسات و بخش‌های خدماتی را برای انتقال انرژی و هم‌چنین حفاظت و تامین امنیت این مسیر، اجرایی نمود که در کنار آن، مسلماً سایر عرصه‌ها و بخشها نیز به صورت قابل قبولی به رشد و توسعه می‌رسند.اما در این میان، مسأله‌ای که بسیار مهم‌ به نظر می‌رسد، برنامه‌هایی است که باید دولت به منظور استفاده بهینه از این خط لوله گاز که می‌توان گفت، مقدار زیادی از خاک کشور را خواهد پیمود،عملی سازد.حال این‌که دولت چگونه و چه مقدار و البته با استفاده از چه روش‌هایی می‌تواند از این خط لوله گاز به نحو احسن، سود ببرد، سوالی است که استاد سیحون در پاسخ به آن چنین گفت: «هرچند که قرارداد تکمیلی این خط لوله تا هنوز تنظیم نشده، اما دولت افغانستان نظر به مذاکراتی که انجام می دهد، باید از ترانزیت و انتقال این خط لوله از خاک کشور، سالانه چیزی بین 300 تا 400 میلیون دلار درآمد داشته باشد.به گفته وی،دولت افغانستان به عنوان مسئول استخدام و اشتغال مردم و در عین حال، مسئول تامین امنیت این خط لوله در داخل کشور می‌باشد و باید به همین دلیل، افرادی را که باید در این مورد، کار عادی و یا تخصصی انجام بدهند، مورد تعلیم و آموزش قرار دهد که روی همین اصل باید در نظر داشت که اشتغال کارگران افغان در مسیر این خط لوله، می‌تواند از دیگر فواید عبور تاپی از افغانستان عنوان گردد.سیحون می‌گوید، افغانستان در صورتی که موفق به استخراج گاز داخل کشور شود، می‌تواند که با استفاده از این خط لوله، شبکه‌ای باز نموده و گاز تولیدی خود را انتقال دهد.اما بدون شک، یکی از مشکلاتی که در این سال‌ها مشاهده شده، عدم توجه به قراردادهای اقتصادی است که میان افغانستان و کشورهای همسایه به امضا رسیده است. افغانستان به این دلیل که یک کشور عمدتاً مصرف‌کننده مواد تهیه شده در کشورهای همسایه بوده است، همیشه مورد بی‌لطفی و کم‌مهری این همسایه‌ها قرار گرفته و در مواردی متعدد دیده شده که همسایه‌ها یا اجازه ورود کالاهای افغانستان را به خاک خود نمی‌دهند و یا هم این که مال تجار افغان را که از کشور سومی خریداری کرده‌اند، در داخل خاک خود متوقف می‌نمایند و این مشکلی است که همه ساله، نمود پیدا می‌کند و ترانزیت کالاهای مربوط به افغانستان دچار مشکل می‌شود.حال باید در نظر داشته باشیم که پاکستان نیز بخشی از خط لوله را شامل می‌شود و افغانستان همواره از عدم حسن همجواری که از سوی پاکستانی‌ها به کرات مشاهده شده، دچار مشکل گردیده است. پس این سوال به میان می‌آید، چگونه می‌توان از بروز مشکلاتی نظیر این در مورد خط لوله گاز تاپی جلوگیری کرد؟ سیحون در پاسخ به این سوال گفت: «اساساً بین مشکل ترانزیت و خط لوله ارتباط کمی وجود دارد. اما از یک جهت باید توجه داشت که ما بالاخره برای اولین بار در تاریخ طولانی خود، یک فرصت به دست آوردیم که پاکستان انتظار این را دارد که از مسیر افغانستان، به انرژی و مواد سوختی دسترسی پیدا کند.استاد اقتصاد دانشگاه کابل،با تاکید بر تأثیر این وابستگی پاکستان به افغانستان، خاطرنشان ساخت: این خط لوله گاز تاپی، مسلماً فرصتی برای افغانستان است تا از آن به عنوان یک اهرم فشار و البته همگرایی اقتصادی استفاده نماید.وی اظهار داشت: «اکنون افغانستان نیازمند ترانزیت کالا از طریق پاکستان است و پاکستان هم نیازمند انتقال انرژی از مسیر افغانستان می‌باشد و اگر نیات و خواست آگاهانه دولت‌ها و نهادهای اجتماعی دو کشور مطرح باشد، این امر زمینه را برای یک تفاهم اساسی بین دو کشور مساعد می‌سازد.


هشتاد درصد افغانها به خدمات مخابراتی دسترسی دارند

وزارت مخابرات افغانستان اعلام کرده است که هشتاد درصد جمعیت این کشور به خدمات مخابراتی دسترسی دارند.این وزارت می گوید، بیشترین سرمایه گذاری در افغانستان در ۹ سال گذشته، در عرصه گسترش خدمات مخابرات، صورت گرفته است.امیرزی سنگین، سرپرست وزارت مخابرات گفت که افغانستان در سالهای اخیر، در عرصه مخابرات شاهد "یک انقلاب" بوده است. سنگین گفت که هم اکنون تنها بیست درصد از افغانهایی که در مناطق دورافتاده و کوهستانی زندگی می کنند، به خدمات مخابراتی دسترسی ندارند.قبل از سقوط طالبان در افغانستان در اواخر ۲۰۰۱ میلادی، هیچ شرکت خدمات تلفن همراه در افغانستان وجود نداشت و دسترسی به اینترنت نیز محدود به چند دفتر دولتی بود.افغانها تنها برای برقراری تماس تلفنی با کسانی که در خارج از افغانستان زندگی می کردند، مجبور بودند فاصله های طولانی را بپیمایند و در مواردی هم، برای انجام این کار به پاکستان می رفتند.اما حالا چهار شرکت خصوصی و یک شرکت نیمه دولتی مشغول ارایه خدمات مخابراتی در افغانستان هستند و این شرکتها از طریق گوشی های تلفن همراه،اینترنت نیز ارائه می کنند.وزارت مخابرات افغانستان می گوید، این شرکت های مخـابراتی سالیانه نزدیک به صد و پنجاه میلیون دلار به دولت مالیات می پردازند.علاوه بر این، براساس آمار موجود، بیش از صد هزار نفر در این شرکتها به طور مستقیم و غیرمستقیم،مشغول کار هستند.مسئولین وزارت مخابرات افغانستان می گویند که پیشرفت های این وزارت در زمینه ارائه خدمات اینترنت به افغانها، چشمگیر نبوده است و هم اکنون تنها هشت درصد مردم این کشور به اینترنت دسترسی دارند.با این حال، سرپرست وزارت مخابرات می گوید، تکمیل پروژه فیبر نوری، دسترسی افغانها را به اینترنت افزایش خواهد داد.وزارت مخابرات اعلام کرده است که در نظر دارد در سال جاری، سی میلیون دلار را برای گسترش خدمات مخابراتی در مناطق افغانستان که به این خدمات دسترسی ندارند، هزینه نماید اما مقامات این وزارت می گویند، ادامه نا امنی ها در مناطق مختلف افغانستان، چالش اصلی سر راه عملی شدن این برنامه هاست.اخیراً طالبان در برخی از ولایت های نا آرام جنوبی افغانستان شرکت های مخابراتی را تهدید کردند که اگر فعالیت های خود را متوقف نکنند، تاسیسات خدماتی آنها را منهدم خواهند کرد.اما این تهدید ها به زودی بر طرف شده و فعالیت شرکت های مخابراتی از سر گرفته شد.به نظر می رسد حتی طالبان نیز به طور جدی به خدمات این شرکت ها نیاز دارند و نمی توانند برای مدت طولانی آن را متوقف کنند.


 دولت افغانستان در تلاش برای بازاریابی محصولات کشاورزی

 

وزارت زراعت افغانستان همایشی را برای کمک به بازاریابی محصولات کشاورزی کشور برگزار کرده است.آصف رحیمی، وزیر زراعت افغانستان در این همایش گفت که هدف برگزاری این همایش سه روزه فراهم کردن تسهیلاتی برای کشاورزان در زمینه بازاریابی است.آصف رحیمی گفت ما تسهیلات روند تولید و بسته بندی را برای کشاورزان فراهم می کنیم. تاجران و مسئولان مراکز تعاونی زراعتی را در محلات مربوط به وزارت زراعت آورده ایم و امکاناتی هم در اختیارشان قرار داده ایم.وزیر زراعت افغانستان افزود که تلاش ها در این زمینه از دو سال پیش آغاز شده و در این زمینه موفقیت های خوبی هم به دست آمده است.اکنون کار برای بازاریابی بین المللی برای محصولات کشاورزی افغانستان جریان دارد.اما کشاورزان می گویند که هنوز مشکلات فراوانی بر سر راه عرضه محصولات زراعتی آنها وجود دارد و به همین دلیل آنها مجبورند که محصولات خود را در بازارهای محلی و با بهای کمی بفروشند.عبدالرزاق فیض، رئیس اتحادیه کشاورزان ولایت میدان وردک گفت که کمبود محلات مناسب برای بسته‌بندی و سردخانه برای نگهداری محصولات کشاورزی،مشکل اصلی در زمینه عرضه بهتر محصولات کشاورزی در بازار است.وی افزود یکی از مشکلات ما کمبود سردخانه هاست. ما نمی توانیم از محصولات خود به خوبی نگهداری کنیم. همچنین جای مناسبی برای بسته بندی نداریم.رئیس اتحادیه کشاورزان میدان وردک همچنین گفت که کشاورزان شیوه های بسته بندی درست محصولات خود را هم یاد ندارند و به همین دلیل محصولات آنها با کیفیت لازم به بازار عرضه نمی شود.تاجران محصولات کشاورزی هم همین مشکلات را دلیل اصلی عدم رشد تجارت محصولات کشاورزی افغانستان و عدم افزایش صادرات آن به خارج از کشور می دانند.میوه های تازه و خشک شده، از اقلام مهم صادرات افغانستان است اما کیفیت پایین محصولات و به ویژه بسته بندی بد آنها، باعث شده است که محصولات کشاورزان افغانستان بازار خوبی نداشته باشد.


 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم خرداد 1390ساعت 0:4  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر